عززت مؤسسة مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط خلال عام 2025 من وتيرة برامجها ذات الطابع التنموي، حيث شملت تدخلاتها المغرب وعدد من الدول الإفريقية. وقد ركزت المؤسسة في رؤيتها الاستراتيجية على الانتقال من مجرد إطلاق المبادرات الميدانية إلى التركيز على قياس الأثر الفعلي والمستدام لهذه المشاريع على حياة الأفراد والمجتمعات التي شملتها.
ووفقاً للتقرير السنوي للمؤسسة المعنون بـ “من الرؤية إلى الأثر”، فقد بلغ إجمالي المستفيدين من مختلف البرامج 95 ألفاً و731 شخصاً، حيث شكلت النساء نسبة 60 في المائة من هذا العدد. وقد توسع نطاق العمليات ليشمل 16 بلداً موزعة على ثلاث قارات، معتمدة في ذلك على شراكات مع 116 مؤسسة، إضافة إلى مجهودات 67 متعاوناً ساهموا في تنزيل المشاريع على أرض الواقع.
توزعت استراتيجية المؤسسة خلال السنة الماضية على أربعة محاور جوهرية، وهي التعليم، والفلاحة المستدامة، والبحث العلمي والابتكار، إلى جانب ريادة الأعمال. وتعتبر هذه المجالات ركائز أساسية لتعزيز التنمية المحلية، وتطوير مهارات الأفراد، وتمكينهم من مواجهة التحديات المناخية والاجتماعية عبر نماذج قابلة للاستمرار والتوسع.
وفي قطاع التعليم، استكملت المؤسسة المرحلة الثانية من مبادرة “المدارس المتبناة” التي استفاد منها نحو 14 ألف تلميذ، نصفهم تقريباً من الفتيات، كما شملت المبادرة تكوين 190 إطاراً تربوياً وإدارياً. وبالتوازي مع ذلك، ساهمت المؤسسة في تقييم أثر برنامج “المدارس الرائدة” بشراكة مع مختبر متخصص، حيث غطى التقييم 5412 مؤسسة تعليمية، بالإضافة إلى تكوين 82 مديراً إقليمياً لتعزيز الحكامة الترابية في قطاع التعليم.
أما في الجانب الفلاحي، فقد استفاد أكثر من 11 ألفاً و300 شخص، من بينهم 7 آلاف فلاح، من 48 مشروعاً تهدف إلى تعزيز الصمود أمام التغيرات المناخية. وقد سجل التقرير حضوراً لافتاً للنساء بنسبة 68 في المائة من المستفيدين، وهو ما يعكس الدور المحوري للعنصر النسوي في الاقتصاد القروي. كما برز برنامج “أفريك أفونير” كمنصة للتعاون الإفريقي بشراكة مع اليونسكو، لتوظيف الذكاء الاصطناعي وتثمين التراث الثقافي.
وفي سياق ريادة الأعمال، واكبت المؤسسة 6028 مستفيداً، وقدمت الدعم لـ 162 مقاولة ناشئة و738 تعاونية، مع التركيز على الشباب والنساء لتعزيز فرص اندماجهم الاقتصادي. كما واصلت المؤسسة دعمها للبحث العلمي من خلال مواكبة جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، بهدف تحويل المعرفة العلمية إلى حلول ملموسة للتحديات الاقتصادية والبيئية.
وتختتم المؤسسة تقريرها بالتأكيد على التزامها الثابت بتحقيق التنمية الشاملة، معتمدة في ذلك على استثمار الخبرات وتوسيع قاعدة الشركاء. وتعد الحصيلة المسجلة، التي تضمنت مواكبة أكثر من ألف تعاونية وجمعية، مؤشراً على التوجه نحو تعزيز الأثر الاجتماعي للمجموعة، بعيداً عن الأنشطة الصناعية التقليدية، وذلك عبر تمكين الفئات المحلية من أدوات التطور والنمو.








التعليقات
0 تعليق