كشفت المديرية العامة للضرائب عن نسختها المحينة لسنة 2026 من الدليل الجبائي الخاص بقطاع النقل، حيث تهدف هذه المبادرة إلى تمكين المستثمرين والمهنيين من الإلمام بالامتيازات والتحفيزات الضريبية المتاحة لهم وفقاً للتشريعات الوطنية المعمول بها.
وتأتي هذه الخطوة في ظل الدور الحيوي الذي يلعبه قطاع النقل كشريان أساسي للاقتصاد المغربي، نظراً لمساهمته الفعالة في ربط مراكز الإنتاج بالأسواق وتسهيل حركة البضائع والأشخاص، وهو ما يفرض توفير بيئة قانونية وجبائية داعمة لتطوير هذا المجال الحيوي.
ويشمل الدليل تفاصيل دقيقة حول مجموعة من الضرائب والرسوم، بما في ذلك الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل، بالإضافة إلى الضريبة على القيمة المضافة وواجبات التمبر. كما يغطي الوثيقة الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات والرسم المهني، وهي عناصر أساسية تؤثر بشكل مباشر على التكاليف التشغيلية للمقاولات.
وأكدت المديرية أن الهدف من هذا الإصدار هو تبسيط المساطر القانونية المعقدة وتقريب المعلومة من الفاعلين الاقتصاديين، مما يساعدهم على دمج البعد الضريبي في دراسات الجدوى الخاصة بهم وتفادي أي أخطاء قد تؤدي إلى نزاعات مع الإدارة الجبائية.
ومن المتوقع أن يسهم هذا الدليل في تحفيز المقاولات على تحديث أساطيلها وتقليص أعبائها المالية، مما يعزز من قدرتها التنافسية ويشجع على ضخ استثمارات جديدة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، بما ينعكس إيجاباً على خلق فرص الشغل.
وفي الوقت الذي يعد فيه الدليل مرجعاً إرشادياً مهماً، شددت المديرية على كونه وثيقة مبسطة لا تغني عن الرجوع إلى المدونة العامة للضرائب والنصوص التشريعية السارية، داعيةً المهنيين إلى استشارة الخبراء في الحالات التي تتطلب تدقيقاً قانونياً معمقاً لضمان الامتثال الكامل للقوانين.








التعليقات
0 تعليق