أعلنت السلطات الصينية، يوم الجمعة 10 يوليوز، عن قرار يقضي بفرض حظر مؤقت على شحنات الهيليوم الموجهة للتصدير. وجاء هذا الإجراء بموجب إشعار مشترك صدر عن وزارة التجارة والهيئة العامة للجمارك، استناداً إلى مقتضيات قانون التجارة الخارجية الصيني، مع التنويه بأن قرارات لاحقة ستحدد تفاصيل إضافية حول هذا المنع.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة الصينية قد تضع قطاع التكنولوجيا العالمي أمام تحديات صعبة، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي وصناعة الرقائق الإلكترونية، حيث يعد الهيليوم عنصراً لا غنى عنه في عمليات تبريد أشباه الموصلات ورصد التسريبات الدقيقة، وهو ما يجعله مادة استراتيجية يصعب إيجاد بدائل لها في الوقت الراهن.
وفي قراءاتهم لهذا التطور، ربط خبراء اقتصاديون بين القرار الصيني وحالة التنافس الجيوسياسي المحتدم حول سلاسل توريد الغازات النبيلة والمعادن النادرة. ويُرجح أن تكون بكين تهدف من وراء هذا الإجراء إلى تأمين احتياجاتها الصناعية المتنامية، أو استخدام هذا الملف كورقة ضغط في سباق الهيمنة التكنولوجية الدولي.
ولا تقتصر تداعيات هذا القرار على قطاع التكنولوجيا فحسب، بل تمتد لتشمل القطاع الصحي، إذ يعتمد تشغيل أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي في المستشفيات على الهيليوم السائل لتبريد المغناطيسات فائقة التوصيل. كما يواجه قطاع استكشاف الفضاء والصناعات الجوية تهديدات مماثلة، نظراً للحاجة الملحة لهذه المادة في تنظيف خزانات الوقود وتوليد الضغط، مما قد يؤدي إلى اضطرابات في جداول إطلاق المركبات الفضائية.
وعلى صعيد الأسواق، تشير التوقعات إلى احتمال تسجيل ارتفاع في أسعار الهيليوم خلال الفترة المقبلة، مما سيضطر كبريات الشركات إلى البحث عن موردين جدد. غير أن التقارير الصناعية تحذر من صعوبة تعويض النقص على المدى القصير، نظراً لأن بناء بنية تحتية جديدة للاستخراج والتكرير يتطلب استثمارات ضخمة وفترات زمنية طويلة.
وتترقب الأوساط الاقتصادية صدور توضيحات إضافية من وزارة التجارة الصينية حول نطاق الحظر والاستثناءات المحتملة، في وقت تعكف فيه الشركات المتضررة على تقييم حجم التأثيرات التي قد تطال عملياتها الإنتاجية.








التعليقات
0 تعليق