إعلان
980×90
مساحة إعلانية
اقتصاد

حملة تفتيش واسعة تستهدف شركات أجنبية للاشتباه في تهريب الأرباح خارج المغرب

نُشر في

شرعت السلطات المغربية المختصة في تفعيل إجراءات رقابية صارمة تستهدف المعاملات المالية للشركات الأجنبية المستقرة بالمملكة، وذلك في إطار مساعي الدولة لتعزيز الشفافية الجبائية وحماية الموارد المالية العمومية من ممارسات التهرب الضريبي.

تأتي هذه الخطوة بعد رصد عمليات مالية مثيرة للريبة، حيث يُشتبه في لجوء بعض الفاعلين الاقتصاديين الدوليين إلى تقنيات محاسبية معقدة تهدف إلى ترحيل جزء من أرباحهم نحو الخارج، مما يقلص بشكل غير قانوني من حجم الالتزامات الضريبية الواجب أداؤها داخل السوق المحلية.

وتخضع حالياً مجموعة من الشركات متعددة الجنسيات لعمليات تدقيق دقيقة تشمل فحص وثائقها المحاسبية، لا سيما التحويلات المالية الضخمة التي تناهز قيمتها مئات الملايين من الدراهم، للتأكد من مطابقتها للقوانين المنظمة للصرف والضرائب.

ينصب تركيز المفتشين بشكل خاص على آلية “أثمان التحويل” التي تستخدمها الشركات في تبادل الخدمات والسلع بين فروعها، حيث يُخشى أن يتم استغلالها لتسجيل مصاريف وهمية أو مبالغ فيها لتقليص الوعاء الضريبي، عبر تحويل الأرباح إلى مراكزها الرئيسية أو دول ذات أنظمة ضريبية محفزة.

كشفت التحريات الأولية عن وجود فوارق كبيرة بين أسعار الخدمات الاستشارية والتقنية واللوجستيكية التي صرحت بها هذه الشركات، وبين الأسعار المتعارف عليها في الأسواق الدولية، مما يطرح علامات استفهام حول واقعية هذه الفواتير ومدى التزامها بمبدأ التعامل بين الأطراف المستقلة.

طالبت الإدارة الضريبية الشركات المعنية بتقديم ملفات تفصيلية توضح سياساتها في تسعير المعاملات البينية، مبررة بذلك طبيعة الخدمات المقدمة وكيفية احتساب قيمتها، بالإضافة إلى كشف هيكلة توزيع الأنشطة والأرباح داخل المجموعة على المستوى العالمي.

تستعين فرق المراقبة بقواعد بيانات دولية ومعايير عالمية للمقارنة والتقييم، بهدف تحديد القيمة الحقيقية للخدمات التقنية والاستشارية، وهو إجراء حيوي لضمان عدالة المنافسة وتجنب التلاعب في الأرباح المصرح بها.

يشار إلى أن هذه الإجراءات لا تعني بالضرورة ثبوت مخالفات، إذ تُمنح الشركات فرصة لتقديم مبرراتها، غير أن أي فشل في إثبات سلامة هذه المعاملات قد يؤدي إلى مراجعات ضريبية ثقيلة، تتبعها غرامات مالية وذعائر قانونية وفقاً للتشريعات الجارية.

تندرج هذه الخطوات ضمن توجه استراتيجي للمغرب يهدف إلى مواءمة نظامه الضريبي مع الممارسات الدولية، وضمان مساهمة عادلة لجميع المستثمرين في تمويل الاقتصاد الوطني، مع الحفاظ في الوقت ذاته على مناخ أعمال يتسم بالوضوح والالتزام بالقانون.

التعليقات

0 تعليق

أضف تعليقك

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.

إعلان
980×90
مساحة إعلانية

تابع آخر الأخبار من التاسعة عبر Google News

ابقَ على اطلاع بأبرز الأخبار والتغطيات.

تابعنا على Google News
نشرة التاسعة

اشترك في قائمتنا البريدية

أهم الأخبار والتغطيات تصلك إلى بريدك الإلكتروني.