أعلن بنك المغرب عن إجراءات تنظيمية جديدة تهدف إلى مراجعة سقف رسوم التبادل الخاصة بالمعاملات المالية عبر البطاقات البنكية، وذلك في إطار جهود المؤسسة لتعزيز منظومة الأداء الرقمي بالمملكة وتخفيف الأعباء المالية الملقاة على عاتق التجار.
ووفقاً للقرار التنظيمي رقم 265/و/2026، سيدخل هذا التعديل حيز التنفيذ في فاتح أكتوبر 2026، حيث سيتم تقليص السقف العام لرسوم الأداءات الإلكترونية المحلية من 0.65 في المائة إلى 0.50 في المائة قبل احتساب الضريبة. كما تضمن القرار تحديد سقف تفضيلي لا يتجاوز 0.15 في المائة للمعاملات المرتبطة بخدمات الحكومة الإلكترونية وعمليات تجار القرب، دعماً لرقمنة الخدمات اليومية.
وتأتي هذه الخطوة لتعزيز جاذبية وسائل الأداء الرقمي بالنسبة للمحلات التجارية، خاصة الصغيرة منها، حيث ينتظر أن يسهم خفض التكاليف في تحفيز التجار على تبني حلول الدفع الإلكتروني، وهو ما يخدم توجه المغرب نحو تقليص الاعتماد على المعاملات النقدية.
وشدد البنك المركزي في قراره على منع تحميل الزبناء أي تكاليف إضافية عند اختيارهم الأداء بالبطاقة البنكية، مؤكداً أن عمولة الاقتناء هي مسؤولية التاجر وحده، ولا يحق له نقلها إلى المستهلك تحت أي مبرر، وذلك لضمان المساواة وحماية حقوق المتبضعين.
وفي سياق تعزيز الشفافية، ألزم القرار مؤسسات الأداء المقتنية بضرورة إدراج تفاصيل الرسوم بوضوح في العقود المبرمة مع التجار، مع إلزامية الإفصاح عن وسائل الأداء المقبولة داخل نقاط البيع لتمكين الزبناء من الاطلاع المسبق على الخيارات المتاحة.
وتندرج هذه المبادرة ضمن استراتيجية بنك المغرب لتحديث البنية التحتية للأداءات الرقمية، ومواكبة التطور المتسارع الذي يشهده المغرب في هذا القطاع، عبر موازنة دقيقة بين مصالح التجار والمؤسسات المالية وحماية المستهلك النهائي.








التعليقات
0 تعليق