تتجدد مع حلول كل فصل صيف معضلة النقل السري في المغرب، حيث يجد المواطنون أنفسهم مضطرين للجوء إلى هذا البديل غير القانوني لتأمين تنقلاتهم بين المدن والقرى، أو حتى داخل المناطق الحضرية التي تشهد خصاصاً في العرض العمومي. وتتحول هذه الممارسة إلى ظاهرة لافتة مع ذروة السفر في العطلة الصيفية، مما يفتح نقاشاً مجتمعياً حول عجز المنظومة الرسمية عن استيعاب الطلب المرتفع.
ويشير مراقبون ومهنيون في القطاع إلى أن غياب التوازن بين العرض والطلب، وتملص بعض سائقي سيارات الأجرة من تغطية خطوط معينة بذريعة عدم ربحيتها، يدفع المسافرين نحو “الخطافة”. وبينما تفرض القوانين عقوبات زجرية تصل إلى الغرامات والحبس، يظل تطبيق هذه النصوص متفاوتاً، وهو ما يفسر استمرار النشاط وتوسعه رغم الحملات الأمنية التي غالباً ما توصف بكونها إجراءات ظرفية ومؤقتة.
من جانبهم، يشدد خبراء السلامة الطرقية على المخاطر الجسيمة المرتبطة بهذه الوسائل غير المرخصة، خاصة في ظل غياب التغطية القانونية وضمانات التأمين التي قد يفتقدها الركاب في حال وقوع حوادث سير. وتتفاقم هذه المخاوف مع تزايد وتيرة التنقل في فصل الصيف، مما يجعل الركاب في مواجهة مباشرة مع مخاطر تهدد سلامتهم الجسدية والقانونية على حد سواء.
وتبرز الحاجة اليوم إلى مقاربة شمولية تتجاوز الحلول الأمنية التقليدية، حيث يطالب فاعلون بضرورة تحديث شبكات النقل العمومي وتطوير البنية التحتية لتواكب التوسع العمراني. كما يتم التأكيد على أهمية مراجعة الآليات التنظيمية لخلق مرونة أكبر في العرض، وتحسين جودة الخدمات المقدمة من طرف المهنيين، لضمان حق المواطن في التنقل الآمن والمنتظم بعيداً عن مخاطر النقل السري.








التعليقات
0 تعليق