كشفت بيانات المندوبية السامية للتخطيط المتعلقة بأداء الاقتصاد المغربي خلال سنة 2024 عن تغيرات جوهرية في المشهد التنموي الجهوي، حيث برزت الأقاليم الجنوبية كقاطرة أساسية للنمو، في حين واجهت جهات أخرى صعوبات في الحفاظ على وتيرة تصاعدية، مما أفرز تفاوتات ملحوظة في معدلات التطور الاقتصادي بين جهات المملكة الاثنتي عشرة.
وعلى الرغم من تسجيل الاقتصاد الوطني لمعدل نمو ناهز 4,4 في المائة، إلا أن هذا المتوسط العام يخفي تبايناً كبيراً في الأداء؛ إذ تمكنت مناطق من تجاوز هذا الرقم بفضل دينامية استثمارية قوية، بينما شهدت جهات تقليدية تباطؤاً في نشاطها الاقتصادي مقارنة بالأعوام السابقة.
وتصدرت جهة العيون الساقية الحمراء الترتيب الوطني بتحقيقها نسبة نمو بلغت 7,6 في المائة، مدعومة بالزخم الذي تشهده قطاعات الصيد البحري والخدمات غير التجارية، إلى جانب الانعكاسات الإيجابية للمشاريع التنموية الكبرى. وفي المرتبة الثانية، حلت جهة الداخلة وادي الذهب بنسبة 7 في المائة، مستفيدة من تعزيز البنيات التحتية المينائية وتوسع أنشطة الطاقات المتجددة والبناء، مما يكرس مكانة الأقاليم الجنوبية كوجهة جاذبة للاستثمارات الوطنية والدولية.
وفي سياق متصل، سجلت جهة سوس ماسة نمواً بنسبة 6,8 في المائة، تلتها جهة درعة تافيلالت بـ 6,2 في المائة، ثم جهة الشرق التي بلغت نسبة نموها 5,9 في المائة، وهي أرقام تعكس انتعاش القطاعات الفلاحية والصناعية والبناء في هذه المناطق. كما حافظت جهات مراكش آسفي، وطنجة تطوان الحسيمة، وكلميم واد نون على أداء إيجابي بنسب نمو تراوحت بين 4,6 و5,1 في المائة.
وعلى صعيد آخر، جاء أداء الأقطاب الاقتصادية الكبرى دون التوقعات، حيث حققت جهة الدار البيضاء سطات نمواً بنسبة 4,3 في المائة، بينما سجلت جهة الرباط سلا القنيطرة 3,5 في المائة، وهو ما يقل عن المعدل الوطني العام.
وفي المقابل، سجلت جهة فاس مكناس تراجعاً لافتاً بتذيلها الترتيب الوطني بمعدل نمو لم يتعد 1,6 في المائة، بعد أن كانت قد حققت 8,8 في المائة في السنة الماضية. وتُعزى هذه النتيجة وفقاً للمندوبية السامية للتخطيط إلى تأثر القطاع الفلاحي بالظروف المناخية ونقص الموارد المائية. وبدورها، سجلت جهة بني ملال خنيفرة نمواً محدوداً استقر عند 2,1 في المائة.
وتؤكد هذه المؤشرات وجود إعادة توزيع تدريجي للنشاط الاقتصادي في المغرب، حيث أصبحت الجهات الجنوبية تلعب دوراً محورياً في قيادة النمو، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى تنويع القاعدة الاقتصادية للجهات التي لا تزال رهينة لتقلبات القطاع الفلاحي لضمان توازن تنموي مستدام.








التعليقات
0 تعليق