إعلان
980×90
مساحة إعلانية
سياسة

شبح العزل يطارد رؤساء جماعات بسبب الترحال السياسي قبل استحقاقات شتنبر

نُشر في

تلوح في الأفق بوادر معارك قضائية قد تطيح بعدد من رؤساء الجماعات والمجالس الإقليمية، وذلك على خلفية لجوء هؤلاء المسؤولين المحليين إلى تغيير انتمائهم السياسي والالتحاق بتنظيمات حزبية جديدة قبيل انتخابات 23 شتنبر المقبل. هذه التحركات أعادت طرح نقاش قانوني حاد حول مشروعية انتقال المنتخبين الذين نالوا ثقة الناخبين في اقتراع 2021 تحت يافطات حزبية معينة، قبل أن يقرروا تبديل مواقعهم في خضم التحضير للمحطات الانتخابية القادمة.

وتضع هذه الخطوات المنتخبين المعنيين في مواجهة مباشرة مع الترسانة القانونية التي تتيح للأحزاب التي ترشحوا باسمها سابقاً المطالبة بتجريدهم من عضويتهم. ومن بين الأسماء التي برزت في هذا السياق، عبد الغني مخداد، رئيس جماعة الغناذرة، الذي انتقل من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى حزب الاستقلال، وعبد الكريم أمين، رئيس جماعة أولاد عمران، الذي غادر الاتحاد الدستوري نحو حزب الأصالة والمعاصرة للترشح في دائرة سيدي بنور.

وفي إقليم برشيد، اتسعت رقعة هذه التنقلات لتشمل منال بادل، رئيسة المجلس الجماعي لبرشيد، وشقيقها عثمان بادل، رئيس المجلس الإقليمي، حيث اختار كلاهما الالتحاق بحزب الأصالة والمعاصرة قادمين من حزب التجمع الوطني للأحرار، في خطوة تعكس تسابق الأحزاب لاستقطاب أعيان يمتلكون قاعدة انتخابية لتعزيز حظوظهم في الاستحقاقات المقبلة.

ويستند القانون التنظيمي للأحزاب السياسية إلى مبدأ الالتزام بالبرنامج الحزبي الذي منح على أساسه الناخب صوته للمنتخب، حيث يمنع بوضوح تخلي أعضاء المجالس الترابية عن انتمائهم الأصلي تحت طائلة فقدان العضوية. كما تمنح النصوص القانونية للأحزاب المتضررة صلاحية تقديم طلبات إلى المحاكم الإدارية المختصة لتجريد المنتخبين من مهامهم، على أن يتم البت في هذه النزاعات داخل أجل لا يتعدى شهراً واحداً.

وعلاوة على ذلك، يشدد المشرع المغربي على منع ازدواجية الانتماء الحزبي لضمان شفافية الممارسة السياسية، مما يفتح الباب أمام المحاكم الإدارية للفصل في طعون قد تتقدم بها الأحزاب في حال عدم استيفاء إجراءات إنهاء الارتباط الحزبي السابق بشكل قانوني سليم.

ويرى مراقبون أن تفعيل مسطرة العزل يظل خاضعاً لتقديرات الأحزاب السياسية ومدى رغبتها في اللجوء للقضاء، وهو ما يجعل مصير هؤلاء المنتخبين معلقاً بحسابات سياسية دقيقة. وبينما تتسارع وتيرة الاستعدادات للانتخابات، يبقى القضاء الإداري هو الفيصل في حسم هذه الملفات التي تضع حرية الاختيار السياسي في مواجهة الالتزامات القانونية والأخلاقية تجاه الناخبين.

التعليقات

0 تعليق

أضف تعليقك

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.

إعلان
980×90
مساحة إعلانية

تابع آخر الأخبار من التاسعة عبر Google News

ابقَ على اطلاع بأبرز الأخبار والتغطيات.

تابعنا على Google News
نشرة التاسعة

اشترك في قائمتنا البريدية

أهم الأخبار والتغطيات تصلك إلى بريدك الإلكتروني.