لم تكن الثلاثية التي هز بها سفيان رحيمي شباك المنتخب الكندي في مونديال 2026 مجرد لحظة عابرة في تاريخ الكرة المغربية، بل كانت تتويجاً لمسار رياضي يتجاوز حدود المستطيل الأخضر، حيث تحولت فرحة الجماهير في الشوارع والمقاهي إلى مؤشر على نجاح استراتيجي يتداخل فيه الإشعاع الرياضي بالمصالح الاقتصادية الكبرى.
تعد هذه النسخة من كأس العالم، التي تقام في أمريكا الشمالية، الأضخم في تاريخ البطولة بمشاركة 48 منتخباً، مما جعلها سوقاً إعلانية وتجارية فائقة الأهمية. وفي هذا السياق، لم تعد مشاركة المنتخب المغربي مجرد تمثيل رياضي، بل أضحت عملية اقتصادية متكاملة تدر عوائد مالية مباشرة من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، وتتزايد قيمتها مع كل مرحلة إضافية يقطعها “الأسود” في المسابقة.
وتتجاوز المكاسب المالية حدود الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، لتشمل تأثيراً اقتصادياً غير مباشر يعزز صورة المملكة في المحافل الدولية. فالتألق في المونديال يساهم في تنشيط القطاع السياحي وجذب الاستثمارات، بالإضافة إلى تحسين القيمة السوقية للاعبين المغاربة، مما يفتح آفاقاً جديدة للأندية الوطنية التي تستفيد من آليات التضامن والتعويض عن التكوين، وهو ما يغذي دورة اقتصادية مستدامة تبدأ من الملاعب العالمية وتنتهي في مراكز التكوين المحلية.
ويشكل نجاح المنتخب واجهة ترويجية مجانية للمغرب، خاصة في ظل التحضيرات الجارية لاستضافة كأس العالم 2030. فكل ظهور ناجح لكتيبة “الأسود” يعمل كشهادة دولية على تطور البنيات التحتية والقدرات التنظيمية للمملكة، مما يسهل عمليات الترويج السياحي والاستثماري التي كانت لتكلف ميزانيات ضخمة لو تمت عبر القنوات الإعلانية التقليدية.
وعلى الرغم من أهمية هذه العوائد، يؤكد الخبراء أن تحويل الانتصارات إلى ثروة مستدامة يتطلب حكامة جيدة وشفافية في تدبير الموارد. فالمطلوب ليس فقط الاستفادة من المكافآت الآنية، بل استثمار هذا الزخم في تطوير المنظومة الرياضية من أكاديميات وملاعب وأندية، لضمان استمرارية الإنجازات وتحويل كرة القدم من مجرد عاطفة جماعية إلى قطاع استراتيجي يساهم في التنمية الوطنية.








التعليقات
0 تعليق