أكدت أمل الفلاح السغروشني، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن الإطار القانوني الحالي للوظيفة العمومية لا يتيح للكتاب الإداريين خريجي مراكز التكوين الإداري إمكانية الترقية إلى هيئة المحررين المشتركة بين الوزارات. وأوضحت الوزيرة، في معرض ردها على سؤال كتابي بالبرلمان، أن التعديلات الجوهرية التي عرفتها المنظومة القانونية منذ سنة 2010 أنهت العمل بالنظام القديم الذي كان يسمح بهذا المسار المهني.
وأشارت المسؤولة الحكومية إلى أن إصلاحات الوظيفة العمومية استهدفت توحيد الأنظمة الأساسية للهيئات المشتركة، مما أدى إلى إلغاء سلكي الكتاب والمحررين بصيغتهما السابقة. وبموجب القوانين الجديدة، أصبح الولوج إلى هيئة المحررين مقصوراً حصرياً على التوظيف المباشر للمستوفين للشروط العلمية والمهنية، بعد أن تم نسخ المرسوم الذي كان يؤطر عمل الكتاب الإداريين منذ ستينيات القرن الماضي.
وفي هذا الإطار، تم إدماج موظفي سلك الكتاب، بمن فيهم خريجو مراكز التكوين التابعة لوزارة الداخلية، ضمن هيئة المساعدين الإداريين المشتركة. وأوضحت الوزيرة أن هذه الهيئة خضعت لإعادة تنظيم شملت حذف درجات إدارية وإحداث أخرى ممتازة، مما مكن المعنيين من الانتقال بين السلالم الوظيفية من السادس إلى التاسع، وهو ما اعتبرته الحكومة تطوراً في مسارهم المهني بدلاً من العودة إلى نظام الترقية الملغى.
كما لفتت الوزارة إلى أن مراكز التكوين الإداري التابعة لوزارة الداخلية توقفت عن تقديم برامجها منذ عام 2006، أي قبل صدور الإصلاحات التنظيمية لعام 2010، وهو ما يجعل المطالبة بالعمل بالنظام القديم غير متوافقة مع المقتضيات القانونية الجاري بها العمل. وتشدد الحكومة على أن الإجراءات المتخذة تهدف إلى تحديث الإدارة وتبسيط هيكلتها.
من جانبهم، يواصل الكتاب الإداريون التعبير عن تضررهم من هذه التغييرات، مطالبين بصيغ قانونية تنصف وضعيتهم المهنية والمالية. وكان النائب البرلماني سعيد بعزيز قد أثار هذا الملف، متسائلاً عن أسباب استبعاد هذه الفئة من مخرجات الحوار الاجتماعي وعن التدابير المرتقبة لتسوية مطالبهم، في ظل استمرار التباين بين التوجه الحكومي الرامي إلى تكريس الإصلاح الإداري وبين تطلعات الموظفين المعنيين لتحقيق الإنصاف الوظيفي.








التعليقات
0 تعليق