شن رشيد حموني، رئيس الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية، هجوماً حاداً على الحكومة الحالية، معتبراً أن استحواذها على أغلبية مقاعد مجلس النواب أدى إلى اختلال في التوازن المؤسساتي داخل البلاد.
وفي مداخلة له خلال لقاء نظمته مؤسسة “الفقيه التطواني”، انتقد حموني ما وصفه بـ”فشل الحوار الديمقراطي”، مؤكداً أن الحكومة تختزل الديمقراطية في منطق التصويت العددي، متجاهلةً في الوقت ذاته التحديات الحقيقية التي يواجهها المواطنون في حياتهم اليومية.
واستشهد رئيس فريق التقدم والاشتراكية بملف مقترح قانون منع بيع السجائر للقاصرين، الذي أسقطته الأغلبية رغم الاتفاق المسبق على أهميته، معتبراً أن الخطاب الحكومي المتفائل ينفصل تماماً عن الواقع المعيش، مما ساهم في تراجع منسوب الثقة في العمل السياسي.
وتساءل المتحدث عن جدوى الميزانيات الضخمة المرصودة لقطاعات الصحة والتعليم والاستثمار في ظل غياب أثر ملموس على أرض الواقع، مشيراً إلى أن نسبة تنفيذ ميزانية الاستثمار العمومي لم تتعدَّ 58%، ومشدداً على ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة.
كما انتقد حموني الصعوبات التي تواجهها المعارضة في تفعيل أدواتها الرقابية، مثل تشكيل لجان تقصي الحقائق بسبب عدم اكتمال النصاب، فضلاً عن ضعف أداء بعض الوزراء داخل البرلمان واعتمادهم الكلي على نصوص مكتوبة، مما يفرغ النقاش السياسي من محتواه.
وختم حموني تصريحاته بالتنديد برفض الحكومة التفاعل مع مقترحات قوانين المعارضة الرامية لحماية القدرة الشرائية، مثل تسقيف الأسعار ومحاربة الوسطاء، معتبراً أن المعارضة الحالية هي الطرف الوحيد الذي يضمن استمرار نقاش سياسي جاد حول قضايا الرأي العام.








التعليقات
0 تعليق