يتجه مشروع أنبوب الغاز الرابط بين نيجيريا والمغرب نحو مرحلة تنفيذية دقيقة، حيث كشفت تقارير تقنية وبيئية حديثة عن معالم المسار الذي سيمتد داخل التراب المغربي، موضحاً تفاصيل المنشآت اللوجستية ومحطات الضغط التي ستشكل العمود الفقري لهذا الممر الطاقي الاستراتيجي.
وتظهر الوثائق، التي أعدها تحالف من الشركات الاستشارية الدولية والمحلية لفائدة المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن وشركة النفط الوطنية النيجيرية، أن المشروع قطع أشواطاً هامة في الدراسات الهندسية، إذ يمتد المسار المغربي على طول 2220 كيلومتراً، مقسماً بين 1830 كيلومتراً برياً و390 كيلومتراً بحرياً.
ومن المقرر أن يتم توزيع أربع محطات ضغط استراتيجية في بوجدور وطانطان وأكادير وآسفي، لضمان استقرار تدفق الغاز على طول المسار الطويل، بالإضافة إلى إنشاء محطتين للاستقبال، الأولى قرب الداخلة لتكون نقطة الربط بين الشقين البحري والبري، والثانية بإقليم وزان للربط مع أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي.
ولضمان معايير السلامة، تتضمن المخططات إقامة 61 محطة للصمامات المقطعية، التي ستتيح عزل أي جزء من الأنبوب في حال حدوث خلل تقني، مع اعتماد حزام أمان يمنع أي توسع عمراني ضمن نطاق 324 متراً حول المنشآت الحساسة.
وعلى الصعيد اللوجستي، يرتقب أن يتم إنشاء ستة معسكرات مؤقتة للعمال، بطاقة استيعابية تصل إلى 1200 فرد لكل منها، وذلك لتسهيل عمليات البناء التي من المتوقع أن تستغرق عامين ونصف العام، فور اتخاذ قرار الاستثمار النهائي المرتقب في الربع الأخير من سنة 2026.
وتشير التقديرات الحالية إلى أن التشغيل التجاري لهذا المشروع الضخم، الذي تقدر تكلفته الإجمالية بـ25 مليار دولار، سينطلق في الربع الثاني من عام 2031، مع مراعاة دقيقة للمناطق البيئية الحساسة، مثل محميات الأركان والمناطق الرطبة، لتقليل أي تأثيرات سلبية محتملة خلال فترة الأشغال.








التعليقات
0 تعليق