إعلان
980×90
مساحة إعلانية
سياسة

الجزائر توظف ورقة الاتهامات الخارجية لتبرير ضعف المشاركة في الانتخابات التشريعية

نُشر في

عادت السلطات الجزائرية إلى توجيه أصابع الاتهام نحو المغرب، زاعمة تفكيك خلية كانت تخطط للتشويش على الانتخابات التشريعية الأخيرة، حيث ادعت أن بعض أفرادها يحملون الجنسية المغربية ومرتبطون بحركة استقلال منطقة القبائل المعروفة اختصاراً بـ “ماك”. يأتي هذا التحرك الأمني في توقيت حساس تشهد فيه البلاد تراجعاً ملحوظاً في الإقبال على صناديق الاقتراع، مما فتح باب التأويلات حول محاولات ربط الإخفاقات السياسية الداخلية بعوامل خارجية.

تزامنت هذه الرواية الرسمية مع حالة من الجدل الواسع حول نسب المشاركة المتدنية التي سجلتها الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة. وقد أثار هذا العزوف الشعبي تساؤلات جوهرية حول مدى قدرة الهيئات السياسية الجزائرية على استعادة ثقة المواطنين، في ظل تكرار ظاهرة المقاطعة التي باتت سمة بارزة في العمليات الانتخابية بالبلاد.

من جانبها، شددت المصالح الأمنية الجزائرية على أن العملية الاستباقية التي قامت بها تعكس جاهزيتها لحماية استقرار المؤسسات وضمان سلامة المسار الانتخابي من أي تدخلات خارجية. وأكدت السلطات أن المجموعة المفككة كانت تهدف بشكل مباشر إلى عرقلة العملية الانتخابية وتحريض المواطنين على عدم الإدلاء بأصواتهم.

في المقابل، قوبلت هذه المزاعم بإنكار من قبل حركة “ماك”، التي اعتبرت أن توقيت هذه الاتهامات يهدف بالأساس إلى تشتيت الانتباه عن ضعف الإقبال الشعبي. وترى الحركة أن السلطة تلجأ بانتظام إلى شماعة الخارج لتفسير الأزمات الداخلية، بدلاً من الانخراط في معالجة الأسباب الحقيقية التي تدفع قطاعات عريضة من الشعب إلى مقاطعة صناديق الاقتراع.

ويرى مراقبون للشأن المغاربي أن الخطاب الرسمي الجزائري دأب على استحضار فرضية التدخل المغربي كلما واجهت البلاد تحديات سياسية أو اجتماعية. ويشير هؤلاء إلى أن استمرار هذا النهج لا يساهم فقط في تعميق التوتر بين الرباط والجزائر، بل يفاقم أيضاً من حالة الاحتقان السياسي ويقلص فرص استئناف أي حوار دبلوماسي مستقبلي.

من جهتهم، يؤكد محللون أن انخفاض نسب المشاركة يعكس فجوة عميقة بين المواطن والمؤسسات، ولا يمكن اختزاله في البعد الأمني وحده. ويشدد هؤلاء على ضرورة قراءة عزوف الناخبين كرسالة سياسية تتطلب إصلاحات جذرية، بدلاً من الاكتفاء بروايات المؤامرة التي لا تقدم حلولاً للأزمة البنيوية التي تعيشها البلاد.

وفي ظل هذا المشهد، يبقى التباين حاداً في تفسير الأحداث، حيث تصر المؤسسات الرسمية على سردية التهديد الخارجي، بينما ترى أطراف معارضة أن جوهر الأزمة يكمن في تآكل الثقة الشعبية. ويظل مستقبل العلاقات المغربية الجزائرية مرشحاً لمزيد من التجاذبات في ظل استمرار الخطاب التخويني وغياب مبادرات حقيقية لتهدئة الأوضاع.

التعليقات

0 تعليق

أضف تعليقك

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.

إعلان
980×90
مساحة إعلانية

تابع آخر الأخبار من التاسعة عبر Google News

ابقَ على اطلاع بأبرز الأخبار والتغطيات.

تابعنا على Google News
نشرة التاسعة

اشترك في قائمتنا البريدية

أهم الأخبار والتغطيات تصلك إلى بريدك الإلكتروني.