شدد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، خلال اجتماع تنسيقي احتضنته الرباط السبت الماضي مع مسؤولي وكالات الأحواض المائية، على الضرورة القصوى لرفع وتيرة إنجاز المشاريع المائية واحترام الآجال الزمنية المحددة لها. واعتبر الوزير أن هذه الأوراش تشكل حجر الزاوية في استراتيجية المملكة الرامية إلى تعزيز الأمن المائي الوطني في ظل التحديات المناخية الراهنة.
واستعرض اللقاء الوضعية المائية الراهنة بمختلف أحواض المملكة، حيث تم تقييم مستوى تقدم المشاريع قيد التنفيذ، ومناقشة السبل الكفيلة بتحسين تدبير الموارد المائية. وأكد بركة أن الرؤية الاستراتيجية للمغرب ترتكز على تنويع مصادر التزود بالماء وتطوير البنيات التحتية، مع التركيز بشكل خاص على السدود الجديدة ومحطات تحلية مياه البحر كحلول هيكلية لمواجهة توالي سنوات الجفاف.
ودعا المسؤول الحكومي إلى تعبئة كافة المتدخلين لتجاوز العوائق التقنية والإدارية التي قد تعرقل تنفيذ البرامج المسطرة، مشدداً على أهمية التنسيق المؤسساتي لضمان تحقيق الأهداف الوطنية. كما تم التطرق إلى ضرورة تأمين التزويد بالماء الصالح للشرب، بالتوازي مع توفير مياه الري لضمان استمرارية النشاط الفلاحي وتجاوز انعكاسات ندرة التساقطات المطرية على الأمن الغذائي.
وفي سياق متصل، حث بركة على تعزيز التعاون مع الشركات الجهوية متعددة الخدمات، بهدف تحسين الولوج إلى الماء الشروب في العالم القروي وتقليص الفوارق المجالية. كما أشار إلى أهمية عقود الفرشات المائية كآلية أساسية لحماية المياه الجوفية من الاستنزاف، مؤكداً على ضرورة إشراك الفاعلين المحليين في تدبير هذه الموارد وفق خصوصية كل حوض.
وخصص الاجتماع حيزاً مهماً لمناقشة تدبير مخاطر الفيضانات، حيث تقرر الإسراع في إعداد أطلس وطني للمناطق المهددة، ليكون قاعدة بيانات استباقية تساعد في التخطيط والوقاية. ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز قدرة السلطات على التدخل السريع وحماية الأرواح والممتلكات في مواجهة التقلبات المناخية المتزايدة.
ويأتي هذا التحرك الرسمي في ظل ضغوط متزايدة يفرضها الإجهاد المائي والنمو الديمغرافي والتوسع العمراني. وتراهن المملكة على زيادة الطاقة التخزينية للسدود وتوسيع نطاق تحلية المياه لضمان مرونة المنظومة المائية، بما يتماشى مع الطموح الوطني لتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.








التعليقات
0 تعليق