إعلان
980×90
مساحة إعلانية
مجتمع

لجنة الحق في الحصول على المعلومات تطلق مشاورات جهوية تمهيداً للقاء وطني كبير

نُشر في

شرعت لجنة الحق في الحصول على المعلومات في تفعيل سلسلة من الندوات التفاعلية بمختلف جهات المملكة، في مسعى يهدف إلى تعميق النقاش حول تفعيل هذا الحق الدستوري، وتمهيد الطريق لعقد لقاء وطني مرتقب سنة 2027 يجمع كافة المتدخلين لبلورة رؤية استراتيجية متكاملة لهذا الورش المؤسساتي.

تندرج هذه المبادرة في إطار الجهود الرامية إلى ترسيخ قيم الشفافية داخل المرافق العمومية، حيث بات الولوج إلى المعلومة دعامة أساسية للحكامة الجيدة، ووسيلة محورية لتعزيز جسور الثقة بين الإدارة والمواطن، مع ضمان احترام الضوابط القانونية التي تحمي المعطيات الحساسة.

تستند هذه التحركات إلى المقتضيات الدستورية والقانون رقم 31.13، الذي يحدد بدقة التزامات المؤسسات في توفير المعلومة، مع وضع إطار قانوني واضح ينظم ممارسة هذا الحق، ويوازن بين حق المواطن في المعرفة وحماية خصوصية البيانات.

تتوخى اللقاءات الجهوية خلق منصة للحوار لتقييم حصيلة تطبيق القانون منذ دخوله حيز التنفيذ، ورصد العوائق التي تواجه الإدارة وطالبي المعلومات على حد سواء، بالإضافة إلى تقاسم الممارسات الفضلى لتعزيز كفاءة هذا المسار على الصعيد الوطني.

تراهن اللجنة على المقاربة التشاركية، مؤكدة أن نجاح هذا الورش يتجاوز النصوص القانونية ليشمل انخراطاً جماعياً من المجتمع المدني، الجامعات، وسائل الإعلام، والباحثين، بهدف ترسيخ ثقافة تجعل من المعلومة العمومية أداة للتنمية والدمقرطة.

سيشهد البرنامج مشاركة واسعة تشمل جمعيات المجتمع المدني، هيئات شؤون المهاجرين، الفاعلين الأكاديميين، مهنيي الصحافة الجهوية، وممثلي الجماعات الترابية، وذلك لضمان تعددية الآراء وإغناء النقاش بمقترحات عملية.

سيركز النقاش على سبل التطبيق السليم للقانون رقم 31.13 وتجاوز الإكراهات المرتبطة بالتدبير الإداري أو ضعف الوعي بالحقوق، وهي تحديات ترى اللجنة أنها تتطلب معالجة جماعية لتحسين الأداء العام.

تكتسي هذه المبادرة أهمية استراتيجية في ظل التحديات الرقمية الراهنة، حيث تبرز المعلومة الرسمية كحصن ضد الأخبار الزائفة والتضليل، مما يمنح الحق في الحصول على المعلومات دوراً محورياً في حماية الرأي العام وتوفير مصادر موثوقة.

تواصل لجنة الحق في الحصول على المعلومات، بصفتها هيئة مستقلة، الاضطلاع بمهامها في تقديم الاستشارات ومواكبة الإدارات، مع التشجيع المستمر على النشر الاستباقي للمعلومات، بالإضافة إلى تنظيم برامج تكوينية وتحسيسية لتعزيز ثقافة الولوج إلى المعلومة.

تعد هذه المحطة الجهوية خطوة مفصلية نحو تطوير منظومة الولوج للمعلومات في المغرب، حيث ينتظر أن تفرز توصيات ملموسة ستشكل أرضية للنقاش خلال اللقاء الوطني سنة 2027، بما يخدم تعزيز الشفافية ويستجيب للتطلعات الإصلاحية للمملكة.

التعليقات

0 تعليق

أضف تعليقك

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.

إعلان
980×90
مساحة إعلانية

تابع آخر الأخبار من التاسعة عبر Google News

ابقَ على اطلاع بأبرز الأخبار والتغطيات.

تابعنا على Google News
نشرة التاسعة

اشترك في قائمتنا البريدية

أهم الأخبار والتغطيات تصلك إلى بريدك الإلكتروني.