قرر مجلس جماعة مكناس، خلال دورة استثنائية انعقدت يوم الاثنين 27 يوليوز 2026، إنهاء العقد الذي يربط المدينة بشركة “سيتي باص” من جانب واحد، معلناً في الوقت ذاته عن تأسيس شركة للتنمية المحلية ستتولى مسؤولية إدارة مرفق النقل الحضري بالعاصمة الإسماعيلية.
جاء هذا التحول الجذري نتيجة للأزمة الخانقة التي شهدها قطاع النقل في المدينة، حيث تسبب توقف موظفي الشركة عن العمل لمدة خمسة أسابيع في شلل شبه تام، مما أدى إلى عرقلة تنقلات آلاف المواطنين نحو وجهاتهم اليومية من مدارس وإدارات ومستشفيات، وهو ما دفع الجماعة لاتخاذ هذا القرار بعد استنفاد كافة الإنذارات القانونية وتجاهل الشركة لالتزاماتها التعاقدية.
وكان من المفترض أن يستمر العقد المبرم مع الشركة حتى شتنبر 2027، وذلك بعد تمديده في ماي 2020 بهدف تحسين الأسطول وتطوير جودة الخدمات وتسهيل الولوجيات، إلا أن تدهور الوضع ووصوله إلى التوقف الكلي جعل من استمرار هذه الشراكة أمراً غير ممكن في ظل غياب بدائل للمواطنين.
وفي إطار التوجه الجديد، صادق المجلس على كافة الوثائق القانونية والتنظيمية اللازمة لإنشاء شركة التنمية المحلية، التي ستنتقل بالتدبير من منطق المفوض لجهة خاصة إلى صيغة مؤسساتية تساهم فيها الجماعة بشكل مباشر في الإشراف والمراقبة، مما يعزز قدرتها على المحاسبة وضمان استمرارية المرفق العام.
وفيما يخص الموارد البشرية، أكدت الجماعة أن خطة الانتقال ستعمل على الحفاظ على الحقوق المكتسبة لمستخدمي الشركة الحالية، مع ضمان استقرارهم المهني، باعتبارهم ركيزة أساسية لنجاح المنظومة الجديدة، خاصة وأن الأزمة الأخيرة كانت قد أثرت بشكل مباشر على أوضاعهم الاجتماعية والمهنية.
وعلى الرغم من أهمية هذه الخطوة، إلا أن عودة الحافلات للشوارع لن تكون فورية، حيث تنتظر الجماعة استكمال الإجراءات الإدارية والمالية وتحديد هيكلة الشركة الجديدة، بالتنسيق مع سلطات عمالة مكناس والمصالح المختصة، لضمان استئناف الخدمة في أقرب وقت ممكن وبمعايير تضمن استدامة النقل وتلبي حاجيات الساكنة المتزايدة.








التعليقات
0 تعليق