كشفت مؤسسات مالية وطنية في تقريرها السنوي الثالث عشر حول الاستقرار المالي، الذي عُرضت معطياته يوم الإثنين بالرباط، عن تباين في المشهد الاقتصادي الوطني؛ إذ سجلت مديونية الأسر المغربية تصاعداً لافتاً، في وقت شهدت فيه الوضعية المالية للأسر تحسناً عاماً خلال سنة 2025.
وأفادت الوثيقة الصادرة عن بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، أن ذمة الأسر المالية بلغت 1,192 مليار درهم. وتتوزع هذه الأصول أساساً بين ودائع بنكية ناهزت 935 مليار درهم، واستثمارات في القيم المنقولة وصلت إلى 114 مليار درهم.
وفي المقابل، حذر التقرير من تنامي وتيرة الاقتراض التي بلغت ذروتها منذ عام 2012، حيث صعدت مديونية الأسر إلى 456 مليار درهم، ما يمثل 27 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي. وأرجع المصدر ذاته هذا الارتفاع إلى الإقبال المتزايد على قروض السكن والاستهلاك، مشيراً إلى أن نسبة الأسر التي تتجاوز ديونها 40 في المائة من دخلها الشهري باتت تثير القلق، بينما استقر معدل الديون غير المؤداة عند 10.3 في المائة.
وبخصوص قطاع الشركات، أوضح التقرير أن جاري الديون البنكية للمقاولات غير المالية بلغ 657 مليار درهم، أي ما يعادل 39 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، إضافة إلى 124 مليار درهم كديون سندية، مع استقرار نسبة الديون المتعثرة عند 11.2 في المائة.
وعلى صعيد آخر، حمل التقرير مؤشرات إيجابية تتعلق بآجال الأداء بين الشركات خلال عام 2024، بناءً على معطيات شملت 116 ألف مقاولة. فقد انخفض متوسط آجال أداء الزبناء إلى 98 يوماً مقابل 123 يوماً في العام السابق، كما تراجعت آجال أداء الممونين إلى 70 يوماً عوض 80 يوماً.
ورغم هذا التحسن المستمر منذ سنة 2021 في تسوية المستحقات بين الفاعلين الاقتصاديين، أكد التقرير أن هذه المعدلات لا تزال تخفي تفاوتات متباينة ترتبط بشكل وثيق بحجم المقاولات والقطاعات التي تنتمي إليها.








التعليقات
0 تعليق