تطبيقات النقل الذكي تثير غضب المهنيين وتضع قطاع البضائع في قلب العاصفة

يواجه قطاع نقل البضائع في المغرب حالة من التوتر المتصاعد، على خلفية التوسع اللافت لاستخدام التطبيقات الرقمية في هذا المجال، وهو ما يفتح باب الجدل واسعاً حول مستقبل المهنة في ظل غياب إطار قانوني يؤطر هذه الممارسات الجديدة.

ويرى مهنيو القطاع أن دخول المنصات الذكية على خط نقل البضائع يهدد استقرارهم الاقتصادي، متهمين هذه التطبيقات بالعمل خارج نطاق الضوابط القانونية والجبائية التي يلتزم بها الناقلون التقليديون، من تراخيص وتأمين وضرائب، مما يخلق منافسة غير متكافئة.

وفي المقابل، يربط مراقبون هذا التطور بالنمو المتسارع للتجارة الإلكترونية في المملكة، حيث توفر التكنولوجيا حلولاً سريعة لربط العرض بالطلب، مما دفع المنصات إلى استغلال هذا الفراغ التنظيمي لفرض واقع جديد في سوق النقل.

وتشير التقديرات إلى أن تعقيد آليات المراقبة التقنية لعمليات النقل عبر التطبيقات، التي تعتمد على الربط المباشر بين الزبون والسائق، تزيد من صعوبة ضبط هذا النشاط، وهو ما يطرح تساؤلات جدية حول قدرة الترسانة القانونية الحالية على مواكبة التحولات الرقمية.

ويطالب الفاعلون في القطاع بضرورة فتح حوار شامل يضم كافة الأطراف المعنية، بهدف صياغة قوانين عصرية تضمن التوازن بين تشجيع الابتكار التكنولوجي وحماية حقوق المهنيين، معتبرين أن التأخر في هذا التنظيم قد يعمق الفجوة بين الواقع والتشريع.

ويبقى الرهان الأساسي خلال المرحلة المقبلة معلقاً على قدرة المؤسسات المغربية على إرساء قواعد تنظيمية عادلة، تمنع تحول التكنولوجيا إلى مصدر للاحتقان الاجتماعي، وتجعل منها رافعة حقيقية لتطوير الخدمات اللوجستية في الاقتصاد الوطني.