حملة تدقيق ضريبي واسعة بالمغرب تستهدف الشركات المستغلة لنظام المقاول الذاتي

شرعت مصالح الإدارة الضريبية في تنفيذ عمليات مراقبة دقيقة ومكثفة تستهدف المقاولات التي تعتمد بشكل مفرط على نظام المقاول الذاتي في تدبير مواردها البشرية، وذلك بعد رصد مؤشرات قوية تفيد بتحريف هذا النظام عن غاياته الأساسية. وتهدف هذه الخطوة إلى تكريس العدالة الجبائية والحرص على امتثال الفاعلين الاقتصاديين للقوانين المنظمة لسوق الشغل.

وتشمل التحقيقات الجارية عشرات الشركات العاملة في قطاعات حيوية مثل اللوجستيك، التوزيع، الإعلاميات، والخدمات، حيث لوحظ وجود تباين لافت بين حجم الأعمال المصرح به وعدد الأجراء المسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وتعتمد فرق الافتحاص في عملها على فحص دقيق للعقود، الفواتير، والتحويلات البنكية، للتأكد من طبيعة العلاقة الرابطة بين الشركات والمقاولين الذاتيين.

وتثير طبيعة العمل التي يمارسها هؤلاء المقاولون تساؤلات قانونية، لا سيما عند ثبوت اشتغالهم حصرياً مع مشغل واحد، وخضوعهم لساعات عمل محددة وتلقيهم تعليمات مباشرة، وهي معايير تعتبرها السلطات قرائن على وجود علاقة شغل مقنعة تهدف إلى تقليص الأعباء الاجتماعية والضريبية بدلاً من كونها خدمات مستقلة.

ويرى مراقبون أن هذا التوجه يهدف إلى حماية حقوق العمال الذين يُحرمون من التغطية الصحية والتقاعد والاستقرار المهني، فضلاً عن ضمان تكافؤ الفرص بين الشركات، حيث تُعتبر الممارسات السابقة نوعاً من المنافسة غير الشريفة التي تضر بالمقاولات الملتزمة قانونياً.

ومن المتوقع أن تسفر هذه العمليات عن تصحيحات ضريبية وفرض ذعائر مالية على الشركات المخالفة، مع إمكانية اتخاذ إجراءات قانونية إضافية في حالات التحايل الممنهج. وتعتمد الإدارة في كشف هذه الاختلالات على تحليل البيانات الرقمية والربط المعلوماتي بين مختلف الإدارات لضمان دقة وفعالية الرقابة.

وفي ظل هذه التطورات، يُنتظر أن تُعيد المقاولات النظر في نماذج تشغيلها، مع ضرورة الفصل بين الاستقلالية المهنية التي يمنحها نظام المقاول الذاتي وبين علاقات الشغل التابعة. وتؤكد هذه الإجراءات أن الدولة ماضية في دعم المبادرة الفردية، لكنها لن تتساهل مع أي استغلال للنصوص القانونية للتهرب من الالتزامات الجبائية والاجتماعية.