البنك الدولي يراهن على الذكاء الاصطناعي لتمكين الدول النامية من قفزة تنموية تاريخية

كشف تقرير حديث صادر عن البنك الدولي تحت عنوان “وعد الذكاء الاصطناعي” عن رؤية متفائلة لمستقبل الاقتصادات النامية، معتبراً أن هذه التقنية تفتح أمامها نافذة فريدة لاختصار عقود من التنمية التقليدية في غضون عشر سنوات فقط.

تستند هذه التقديرات إلى القدرة العالية للذكاء الاصطناعي على رفع الإنتاجية في قطاعات حيوية، حيث تشير البيانات إلى أن 16.2 في المائة من الوظائف في الدول النامية مهيأة لتحقيق مكاسب إنتاجية كبيرة، وهو رقم يتقارب بشكل لافت مع نسب البلدان المتقدمة التي تبلغ 18.7 في المائة.

وعلى عكس المخاوف الشائعة، لا ينظر التقرير إلى التكنولوجيا الجديدة كبديل للأيدي العاملة، بل كأداة داعمة تعزز كفاءة الأطباء والمهندسين والمعلمين والمزارعين. كما يؤكد البنك الدولي أن الدول النامية ليست بحاجة إلى بنية تحتية رقمية معقدة أو نماذج لغوية ضخمة للبدء، بل يكفيها اعتماد حلول تقنية بسيطة وفعالة من حيث التكلفة.

وفي هذا الإطار، دعا إندرميت جيل، كبير الخبراء الاقتصاديين في البنك الدولي، الحكومات إلى المبادرة فوراً وعدم انتظار اكتمال الظروف المثالية، مشدداً على أولوية توظيف الأدوات الذكية في مجالات الصحة والتعليم والقضاء والزراعة لتحسين حياة المواطنين.

ويقترح التقرير خارطة طريق من ثلاث مراحل، تبدأ بتوظيف الأدوات المتاحة حالياً، وتمر بتكييف الحلول مع الخصوصيات المحلية، وصولاً إلى تطوير نماذج متقدمة لاحقاً، وذلك لتقليص المخاطر المالية وضمان التطور التدريجي للخبرات الوطنية.

ورغم الفرص الواعدة، حذر التقرير من تحديات جسيمة قد تبرز في حال غياب الأطر التشريعية، مثل اتساع الفجوة الرقمية أو انتهاك الخصوصية والأمن الرقمي. وشدد على أن كسب ثقة الجمهور عبر سياسات استخدام مسؤولة يظل شرطاً جوهرياً لنجاح أي استراتيجية وطنية.

ويختتم البنك الدولي تقريره بالتأكيد على أن مقياس النجاح للدول النامية لا يكمن في حجم الإنفاق التكنولوجي، بل في القدرة على تطويع هذه الابتكارات لتحقيق نتائج ملموسة تعزز التنافسية والاستدامة في ظل تسارع التحولات الرقمية العالمية.