مدير مستشفى لالة عائشة بتمارة يضع حداً للشائعات وينفي إعفاءه من منصبه

خرج سعيد بنعمر، مدير المستشفى الإقليمي لالة عائشة بتمارة، عن صمته لينفي بشكل قاطع الأنباء التي تم تداولها بخصوص إعفائه من مهامه الإدارية. وجاء هذا التوضيح ليضع حداً للتأويلات التي ربطت بين زيارة ميدانية أجراها المدير العام للمجموعة الصحية الترابية لجهة الرباط سلا القنيطرة، إبراهيم لكحل، للمؤسسة الصحية، وبين قرارات إنهاء المسؤولية التي راجت في بعض المنصات الرقمية.

تأتي هذه الواقعة في ظرفية دقيقة يتسم فيها المشهد الصحي بجهة الرباط سلا القنيطرة بتحولات هيكلية عميقة، أعقبت التفعيل الرسمي للمجموعات الصحية الترابية منذ فاتح غشت 2026. وقد خلقت هذه الانطلاقة الجديدة مناخاً من الترقب، حيث أدت التغييرات الإدارية الفعلية التي شهدتها بعض المؤسسات الصحية الأخرى إلى تضخيم فرضية شمول الحركة لمستشفى تمارة أيضاً، وهو ما نفاه بنعمر جملة وتفصيلاً مؤكداً استمراره في مزاولة مهامه.

وعلى صعيد آخر، شهدت المؤسسات الصحية التابعة للمجموعة تحركات إدارية ملموسة، حيث تم الإعلان رسمياً عن تعيينات مؤقتة شملت مستشفى الاختصاصات ومستشفى طب الأطفال السويسي، حيث تولى عبد المالك بولعدس تسيير الأول خلفاً لياسر أرخا، بينما عُين طارق مدحي على رأس الثاني خلفاً لأمينة بركات. هذه التعيينات الموثقة خلقت تبايناً واضحاً مع الوضع في مستشفى لالة عائشة، الذي لم يصدر بشأنه أي قرار رسمي مماثل، مما يعزز التمييز بين الزيارات الإدارية الروتينية وبين القرارات الإدارية الحاسمة.

وتدخل المنظومة الصحية بالجهة مرحلة جديدة تتطلب تدبير ميزانية ضخمة تصل إلى حوالي 1.8 مليار درهم، موزعة بين نفقات الاستغلال والاستثمار وتدبير الموارد البشرية التي تستحوذ على حصة الأسد بمبلغ يتجاوز 663 مليون درهم. ويعكس هذا التوجه رغبة في تحسين جودة الخدمات الاستشفائية، وهو ما يضع الإدارات الجديدة تحت مجهر الرأي العام والمطالب المتزايدة للمواطنين.

وفي ظل هذا الحراك المؤسساتي، تبرز أهمية التحقق من الأخبار قبل تداولها، خاصة في ظل حساسية المرحلة الانتقالية. ويبقى الوضع الحالي في مستشفى لالة عائشة بتمارة، وفقاً لما صرح به مديره، قائماً على استمرارية الإدارة الحالية، في انتظار ما ستسفر عنه التوجهات المستقبلية للمجموعة الصحية الترابية بعيداً عن التكهنات غير المؤكدة.