سوق الشغل في المغرب بين طموح خلق المناصب وتحديات الجودة والاستدامة

كشف التقرير السنوي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عن معطيات دقيقة حول سوق العمل المغربي خلال سنة 2025، حيث أظهرت الأرقام إحداث 193 ألف منصب شغل صاف. ورغم هذا المؤشر الذي يبدو إيجابياً من حيث الكم، إلا أن التحليلات تشير إلى وجود فجوة كبيرة بين وتيرة خلق الوظائف وبين القدرة الفعلية على تحقيق إدماج مهني مستدام للباحثين عن العمل.

توزعت فرص العمل الجديدة بشكل غير متكافئ، إذ استفاد الوسط الحضري من 203 آلاف منصب، في حين سجل الوسط القروي تراجعاً بفقدان 10 آلاف منصب، مما يعكس تباين الدينامية الاقتصادية بين المجالين. وعلى مستوى القطاعات، قادت الخدمات قائمة المساهمة في التشغيل بـ123 ألف منصب، متبوعة بقطاع البناء بـ64 ألفاً، والصناعة بـ46 ألفاً، مقابل تراجع قطاع الفلاحة والصيد بـ41 ألف منصب، وهو ما يؤكد اعتماد الاقتصاد على قطاعات محددة بعيداً عن الانتعاش الشامل.

وعلى الرغم من إحداث هذه المناصب، لم يتراجع معدل البطالة سوى بشكل طفيف من 13.3 في المائة عام 2024 إلى 13 في المائة خلال 2025. وتظل هذه النسبة مرتفعة بين فئات الشباب التي بلغت 37.2 في المائة، وحاملي الشهادات بنسبة 19.1 في المائة، والنساء بـ20.5 في المائة، مما يبرز عجز الاقتصاد عن استيعاب الداخلين الجدد إلى سوق الشغل بالسرعة المطلوبة.

وتشير المعطيات إلى تعقيدات بنيوية، حيث ارتفعت نسبة العاطلين الذين لم يسبق لهم العمل لتصل إلى 52.9 في المائة، مع تمدد متوسط فترة البطالة من 31 إلى 33 شهراً. كما أظهر التقرير تدهوراً في جودة الوظائف، إذ ارتفع معدل الشغل الناقص إلى 10.9 في المائة، مع غياب العقود الرسمية لحوالي 46 في المائة من الأجراء، مما يعزز مظاهر الهشاشة في بيئة العمل.

وفيما يخص المشاركة الاقتصادية للمرأة، لا يزال المعدل محصوراً في 19 في المائة، وهو ما يعتبره التقرير هدراً للإمكانات الإنتاجية للبلاد. ويخلص التقرير إلى أن التحدي القادم للمغرب لم يعد يقتصر على عدد الوظائف المحدثة، بل يتجاوز ذلك إلى ضرورة بناء سوق عمل قادرة على توفير الاستقرار، وضمان الحماية الاجتماعية، ومواكبة التحولات التكنولوجية والديموغرافية المتسارعة.