كشفت معطيات صادرة عن قوى الأمن الداخلي في لبنان عن منحى تصاعدي مثير للقلق في معدلات الوفيات الناجمة عن الانتحار، حيث سجلت الفترة الممتدة من مارس 2026 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025 زيادة بلغت 32 في المئة، بواقع 50 حالة وفاة مقابل 38 حالة خلال العام السابق.
وترافق هذا التدهور مع ضغوط متزايدة على الخط الوطني الساخن للدعم النفسي (1564)، الذي تديره جمعية “إمبرايس” بالشراكة مع البرنامج الوطني للصحة النفسية، إذ تضاعفت وتيرة الاتصالات اليومية لتصل إلى أكثر من 60 مكالمة، في ظل واقع إنساني صعب يتسم بدمار المنازل وفقدان سبل العيش وموجات النزوح القسري.
وتشير الإحصائيات المسجلة لعام 2024 إلى أن الفئة العمرية الشابة هي الأكثر عرضة لهذا الخطر، حيث تركزت نحو 48 في المئة من حالات الوفاة في صفوف أشخاص دون سن التاسعة والثلاثين، وهو امتداد لواقع مماثل شهدته البلاد عام 2023، حين سجلت 168 حالة وفاة، منها 121 حالة لأشخاص تراوحت أعمارهم بين 13 و42 عاماً، مع تسجيل ذروة الإصابات في الفئة العمرية ما بين 23 و32 سنة بـ 48 حالة.
ويرى خبراء في الصحة النفسية أن هذه الظاهرة هي نتيجة تراكمية لصدمات متتالية بدأت منذ عام 2019، حيث تلاشت قدرة المواطنين على الصمود بفعل الانهيارات الاقتصادية والضغوط العسكرية، مما أدى إلى تآكل آليات التكيف النفسي، حيث بات فقدان المسكن يعني فقدان الأمان والروتين والشبكات الاجتماعية، كما يفاقم فقدان العمل شعور أرباب الأسر بالذنب والعجز.
وتشير التقديرات إلى أن الأرقام الرسمية قد لا تعبر بدقة عن الحجم الحقيقي للظاهرة، نظراً لغياب نظام مراقبة وطني موحد يربط البيانات الأمنية بالمستشفيات، فضلاً عن المحاولات المستمرة لتغطية بعض الحالات تجنباً للوصمة الاجتماعية أو لاعتبارات دينية.
وفي المقابل، يرصد المراقبون مؤشراً إيجابياً يتمثل في زيادة لجوء الأصدقاء والأقارب إلى الخط الساخن لطلب الدعم لذويهم، مما يعكس بداية تحول في الوعي المجتمعي وكسراً لحاجز الصمت الذي كان يحيط بقضايا الصحة النفسية في لبنان.
التعليقات
0 تعليق