كشفت البيانات الرسمية الصادرة عن المرصد الوطني للطاقة والمناجم في تونس عن اتساع ملحوظ في العجز التجاري الطاقي خلال النصف الأول من عام 2026، حيث وصل إلى 7 مليارات دينار تونسي، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 35 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية التي استقر فيها عند 5,175 مليارات دينار.
وعلى الرغم من الأداء الإيجابي الذي سجلته صادرات الطاقة بارتفاع قيمتها بنسبة 38 في المائة، إلا أن هذا النمو لم ينجح في تقليص الفجوة التجارية، نظراً لتزامن ذلك مع زيادة في قيمة الواردات الطاقية بلغت 36 في المائة. وقد ظلت نسبة تغطية الصادرات للواردات محدودة عند حدود 18 في المائة، مما يؤكد استمرار اعتماد البلاد بشكل مكثف على الأسواق الخارجية لتلبية احتياجاتها.
وفي سياق متصل، شهدت الموارد الوطنية من الطاقة الأولية تراجعاً بنسبة 8 في المائة خلال الأشهر الستة الأولى من السنة، لتستقر عند 1,615 مليون طن مكافئ نفط. وفي المقابل، سجل الطلب الإجمالي على الطاقة منحى تصاعدياً بزيادة قدرها 3 في المائة، ليصل إلى 4,744 ملايين طن مكافئ نفط، مما يبرز التباين الحاد بين حجم الإنتاج المحلي ومستوى الاستهلاك الوطني.
وبتحليل مكونات الطلب، أظهرت المعطيات ارتفاعاً في استهلاك المواد البترولية بنسبة 7 في المائة، بينما سار الطلب على الغاز الطبيعي في اتجاه معاكس مسجلاً انخفاضاً طفيفاً بنسبة 2 في المائة. وتعكس هذه الأرقام الضغوط المتزايدة التي يفرضها قطاع الطاقة على التوازنات الاقتصادية الكلية للبلاد.
ويبقى التحدي الماثل أمام السلطات هو كيفية التعامل مع اتساع الفجوة الطاقية، خاصة مع استمرار تراجع الموارد المحلية وتزايد الطلب. ومن المنتظر أن تظل مؤشرات النصف الثاني من العام تحت المراقبة الدقيقة لتقييم مدى قدرة الاقتصاد التونسي على احتواء هذا العجز وتجاوز التحديات المرتبطة بتقلبات الأسعار والإنتاج.
التعليقات
0 تعليق