منافسة دولية محتدمة للظفر بصفقة قضبان القطار فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش

بلغت أربع شركات عالمية من إيطاليا والهند والصين وألمانيا مرحلة التقييم المالي ضمن المناقصة التي أطلقها المكتب الوطني للسكك الحديدية، لتوريد قضبان السكك الحديدية المخصصة لخط القطار فائق السرعة الرابط بين القنيطرة ومراكش. ويأتي هذا التطور ليؤكد الاهتمام المتزايد من قبل كبريات الشركات الصناعية الدولية بمشاريع التوسعة السككية في المغرب.

وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن الميزانية التقديرية التي رصدها المكتب لهذه الصفقة تناهز 151 مليون درهم، أي ما يعادل حوالي 16.22 مليون دولار. ومع ذلك، سجلت العروض المالية التي قدمتها الشركات الأربع المتأهلة تبايناً ملحوظاً، حيث تراوحت بين 180 و212 مليون درهم، متجاوزة بذلك السقف المالي الذي كان محدداً سلفاً للمناقصة.

وشهدت بداية هذه العملية مشاركة ست شركات، إلا أن اثنتين منها لم تنجحا في اجتياز المراحل التقنية والإدارية، لتنحصر المنافسة في المرحلة المالية بين كل من شركة “JSW Steel Italy” الإيطالية التابعة للمجموعة الهندية “JSW Steel”، وشركة “Jindal Steel” الهندية، وشركة “China Railway Materials Hong Kong & Macao” الصينية، بالإضافة إلى الشركة الألمانية “Saarstahl Rails SAS”.

وبحسب ما تم تداوله، قدمت الشركة الإيطالية “JSW Steel Italy” أقل عرض مالي بين المتنافسين الأربعة، علماً أن هذه الشركة سبق لها الفوز بعقد لتوريد قضبان سككية للمشروع نفسه في دجنبر 2024 بقيمة بلغت حوالي 653 مليون درهم. ورغم هذا التقدم المالي، يظل الحسم في الصفقة رهيناً باستكمال مساطر التقييم المعمول بها من طرف المكتب الوطني للسكك الحديدية، وفقاً للمعايير التقنية والمالية والإدارية المحددة.

وتثير الفجوة بين الميزانية التقديرية والعروض المقدمة تساؤلات حول العوامل المؤثرة على التكلفة، حيث يتجاوز أقل عرض مقدم التقديرات الأولية بنحو 29 مليون درهم، فيما يصل الفارق في أعلى عرض إلى 61 مليون درهم. وفي ظل غياب توضيحات رسمية، لا يمكن الجزم ما إذا كان هذا الارتفاع مرتبطاً بتقلبات أسعار الصلب العالمية أو تكاليف الشحن واللوجستيك.

وتعكس هذه المنافسة الحضور القوي للصناعة الصينية في مشاريع السكك الحديدية المغربية، حيث سبق لشركة صينية أن ظفرت بصفقة توريد قضبان في أبريل 2025، تلتها عمليات شحن ضخمة بلغت 13 ألف طن. كما يبرز التواجد الهندي من خلال شركتين، مما يجعل المشروع المغربي نقطة جذب استراتيجية للمصنعين الدوليين الذين يتطلعون لتأمين عقود طويلة الأمد في إطار توسعة الشبكة الوطنية.