أصدرت المحكمة، يوم الاثنين 17 غشت 2026، حكماً يقضي بإدانة صانعة المحتوى المغربية سكينة جناح، المعروفة بلقب “سكينة كلامور”، بعشرة أشهر حبساً نافذاً، مع تغريمها مبلغ 500 درهم، بالإضافة إلى منعها من الولوج إلى منصات التواصل الاجتماعي لمدة ثلاث سنوات.
تأتي هذه العقوبة القضائية على خلفية متابعة المعنية بالأمر في ملف مرتبط بمحتوى رقمي قامت بنشره عبر حساباتها، دون أن يتم الكشف حتى الآن عن طبيعة التهم الجنائية الدقيقة أو الحيثيات القانونية التي اعتمدتها المحكمة في إصدار هذا القرار.
ويعد إجراء المنع من استخدام الفضاءات الرقمية لمدة ثلاث سنوات، إلى جانب العقوبة الحبسية، تطوراً لافتاً في هذا الملف، حيث يربط القضاء بين طبيعة الجرم المنسوب للمتهمة والنشاط الذي تمارسه عبر شبكات التواصل، وهو توجه بات يثير نقاشاً قانونياً حول حدود المسؤولية الرقمية.
وتجدر الإشارة إلى أن المعطيات المتوفرة لا توضح ما إذا كان هذا الحكم ابتدائياً قابلاً للطعن بالاستئناف، كما لم تصدر أي توضيحات من هيئة دفاع المعنية بالأمر بشأن الخطوات القانونية القادمة، أو تفاصيل إضافية حول التكييف القانوني للمنشورات موضوع المتابعة.
يُذكر أن سكينة كلامور سبق أن ارتبط اسمها بملفات قضائية أخرى خلال السنوات الماضية، غير أن هذا الحكم الجديد يظل مستقلاً بوقائعه وظروفه الخاصة، وسط ترقب لما ستؤول إليه الإجراءات القضائية في ظل غياب تفاصيل إضافية حول اسم المحكمة أو الحجج القانونية المعتمدة.
التعليقات
0 تعليق