يباشر الصندوق المغربي للتقاعد مرحلة جديدة من تحديث خدماته الإدارية، وذلك عبر تفعيل حزمة من الإجراءات الرامية إلى تقليص الوثائق المطلوبة وتخفيف المساطر الإدارية الخاصة بملفات التقاعد ومعاشات ذوي الحقوق، استناداً إلى مقتضيات منشور رئيس الحكومة رقم 8/2026.
تأتي هذه الخطوة في سياق تنزيل استراتيجية التحول الرقمي التي يتبناها الصندوق ضمن مخطط عمله للفترة الممتدة ما بين 2025 و2027، حيث يسعى إلى تعزيز المكتسبات التي أقرها منشور سنة 2019 المتعلق بالتدبير الإلكتروني، وتطوير الخدمات العمومية بما يتماشى مع متطلبات الإدارة الحديثة.
وتعتمد المقاربة الجديدة على استثمار البيانات والمعطيات المتوفرة لدى الإدارات العمومية بشكل مسبق، مما سيمكن من تبادل المعلومات إلكترونياً بين مختلف الجهات المعنية، وبالتالي الحد من إثقال كاهل المرتفقين بطلبات وثائق إضافية، وتجنيبهم عناء التنقل بين المؤسسات للحصول على الأوراق الإدارية.
ومن المتوقع أن يلمس المتقاعدون وذوو الحقوق أثراً مباشراً لهذه التغييرات في سرعة معالجة ملفاتهم، حيث يراهن الصندوق، بالتعاون مع وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، على رفع مستوى النجاعة التشغيلية وتحسين تجربة المستخدم عبر تقليص الآجال الزمنية للإجراءات.
ويشكل هذا التوجه جزءاً من مسار وطني أوسع لرقمنة المساطر الإدارية، حيث يهدف الصندوق من خلال هذه الإجراءات إلى نقل العلاقة مع المرتفقين إلى الفضاء الرقمي، والاعتماد على تبادل البيانات بدل مطالبة المستفيدين بتكرار تقديم المعلومات في كل مرحلة، وهو ما سيسهم في جعل خدمات التقاعد أكثر سلاسة وشفافية.
التعليقات
0 تعليق