الرباط تطلق شباكاً وحيداً لتقنين استغلال الملك العمومي وتأهيل واجهات المحلات التجارية

شرعت مدينة الرباط في تفعيل آلية إدارية جديدة تهدف إلى تنظيم استغلال الملك العام وتحسين المشهد البصري للواجهات التجارية، وذلك عبر إطلاق شباك وحيد مخصص لمواكبة المهنيين والتجار في مساراتهم القانونية. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي السلطات والمصالح المعنية إلى تبسيط المساطر وتجاوز التعقيدات البيروقراطية التي كانت تعيق تسوية الوضعية القانونية للمحلات.

وأكد حسن الصاخي، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة، على أهمية انخراط المهنيين في هذا الورش، مشدداً على أن الطموح يتمثل في بلوغ نسبة تغطية شاملة بتراخيص المحلات تصل إلى 100 في المائة بحلول مطلع سنة 2027. ويهدف هذا الإجراء إلى دمج مختلف الرخص، بما فيها التجارية واللوحات الإشهارية والواقيات الشمسية، في ملف موحد يختصر الوقت والجهد على أصحاب المحلات.

وتعتمد المنهجية الجديدة على تقليص آجال المعالجة، حيث حددت الغرفة مدة 24 ساعة للمعاينة الميدانية التي تتولاها مكاتب الدراسات، تليها مهلة 48 ساعة للجماعة للرد على الطلبات. وتتم هذه العملية وفق معايير دقيقة تراعي سلامة الراجلين وتضمن عدم عرقلة حركة المرور على الأرصفة، مع الأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المعمارية والجمالية لكل منطقة في العاصمة.

ولضمان نجاح هذه المبادرة، عمدت الغرفة إلى توقيع اتفاقيات مع مكاتب طبوغرافية ومختبرات مراقبة لتقديم خدماتها بأسعار تفضيلية، حيث تم تحديد مبلغ 300 درهم لشهادة الطبوغرافي و150 درهماً لشهادة السلامة. وتهدف هذه التسعيرة إلى تخفيف العبء المالي عن التجار، خاصة الصغار منهم، وتشجيعهم على الانخراط في مسار التسوية القانونية.

وفيما يخص الرسوم المتعلقة بالتراخيص، أوضح المسؤول ذاته أنها تخضع للقرار الجبائي المحلي المعمول به، مع احتساب تعريفات الواقيات الشمسية بناءً على معايير قانونية ترتبط بالسومة الكرائية للمحل. وتعد هذه الخطوة جزءاً من مقاربة تشاركية تحاول الموازنة بين ضرورة تحرير الفضاء العام وضمان استمرارية النشاط الاقتصادي، بعيداً عن المقاربات الزجرية المحضة.

ويستمر عمل الشباك الوحيد المفتوح بمقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات إلى غاية نهاية دجنبر 2026، كفترة انتقالية تتيح للمهنيين تسوية أوضاعهم. وتظل المبادرة رهينة بمدى إقبال التجار عليها وقدرة الإدارات المتدخلة على الالتزام بالآجال المحددة، سعياً لتحقيق التوازن بين جمالية العاصمة وحقوق الممارسين للأنشطة التجارية.