استمرار نشاط مقهى للشيشة بالقنيطرة يثير جدلاً حول معايير تطبيق القانون

تتزايد علامات الاستفهام في مدينة القنيطرة حول الأسباب الكامنة وراء استمرار مقهى شهير بتقديم الشيشة في شارع محمد الديوري في ممارسة نشاطه بشكل طبيعي، في وقت شنت فيه السلطات المحلية والأمنية حملات واسعة النطاق طالت العديد من المحلات المماثلة وأدت إلى إغلاق بعضها.

ويشير متابعون للشأن المحلي إلى أن هذا الاستثناء يثير استغراباً واسعاً، خاصة أن المقهى المذكور يقع في موقع استراتيجي وحساس بمحاذاة محطة للوقود، مما يفرض ضرورة الالتزام الصارم بمعايير السلامة والضوابط القانونية المعمول بها، وهو ما يجعل تساؤلات الرأي العام تتجه نحو طبيعة الإجراءات الرقابية المتبعة.

وتبرز في الأوساط المحلية تساؤلات حول ما إذا كان المقهى يتمتع بوضعية قانونية استثنائية، أم أن هناك تضارباً في معايير المراقبة المطبقة، حيث يطالب العديد من المهتمين بضرورة توضيح موقف الجهات المختصة بشأن ما إذا كانت قد أجرت عمليات تفتيش للمحل، وما إذا كانت قد رصدت أي مخالفات تستوجب التدخل القانوني.

إن مبدأ المساواة أمام القانون يظل المطلب الأساسي للمواطنين، الذين يرون أن خضوع الأنشطة التجارية المتشابهة لنفس القواعد الرقابية يعد أمراً ضرورياً لتكريس الشفافية، مؤكدين أن هذه التساؤلات لا تحمل طابع الاتهام، بقدر ما هي دعوة للسلطات لتقديم توضيحات تنهي حالة الغموض المحيطة بهذا الملف.