المغرب يدرج صناعة الألعاب الإلكترونية ضمن قطاعات الدعم الحكومي للابتكار

قررت الحكومة المغربية فتح باب الاستفادة من برامج دعم الابتكار أمام شركات تطوير الألعاب الإلكترونية، وذلك في إطار استراتيجية وطنية تهدف إلى تعزيز الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، وتحويل المملكة من مستهلك للمحتوى الرقمي إلى منتج ومطور له، مما يساهم في خلق فرص شغل جديدة واستقطاب الكفاءات الشابة.

ووضعت وزارة الصناعة والتجارة قطاع الألعاب الإلكترونية ضمن أولويات صندوق دعم الابتكار للفترة الممتدة ما بين 2026 و2028، مما يتيح للمقاولات العاملة في هذا المجال تقديم ملفاتها للحصول على تمويلات مخصصة للمشاريع الابتكارية، وهو ما يمثل تحولاً جوهرياً في إدماج هذا القطاع ضمن منظومة الدعم الصناعي الرسمي.

وتتضمن الآلية الجديدة دعماً مالياً سخياً لمرحلة تطوير النماذج الأولية، حيث تساهم الدولة بنسبة تصل إلى 70 في المائة من إجمالي تكلفة المشروع، بسقف مالي محدد في مليون درهم، وذلك بهدف مساعدة الشركات الناشئة على اختبار أفكارها وتطوير منتجاتها قبل طرحها في الأسواق.

كما خصصت الدولة دعماً إضافياً للمشاريع التي بلغت مرحلة التصنيع التجريبي، بنسبة مساهمة تصل إلى 30 في المائة من التكاليف، وبسقف مالي يناهز ثلاثة ملايين درهم، مما يسهل على المقاولات تجاوز التحديات المالية المرتبطة بالانتقال من مرحلة التصميم إلى الإنتاج الفعلي.

ويراهن المغرب من خلال هذه التدابير على استثمار طاقاته البشرية الشابة في مجالات البرمجة والتصميم، لبناء منظومة رقمية متكاملة تتجاوز التمويل المالي لتشمل الاحتضان والتكوين، وهو ما تجسد في إطلاق مبادرات وحاضنات أعمال متخصصة، إضافة إلى تصورات مستقبلية لإنشاء مدينة مخصصة لصناعة الألعاب بالرباط.

ويتوقع أن يساهم هذا الدعم في تعزيز تنافسية المقاولات المغربية في الأسواق المحلية والدولية، خاصة في ظل النمو المتسارع لصناعة الألعاب عالمياً، والفرص المتاحة لتقديم محتوى رقمي يحمل صبغة ثقافية مغربية وإفريقية، مما قد يجعل من المملكة مركزاً إقليمياً رائداً في هذا القطاع الواعد.