بيل غيتس يطالب بضرائب على الروبوتات لتفادي انهيار سوق الشغل

دعا بيل غيتس، المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت، إلى تبني استراتيجية دولية شاملة للحد من التبعات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة لثورة الذكاء الاصطناعي، مقترحاً فرض ضرائب نوعية على الروبوتات والمحتوى الرقمي المنتج آلياً. ويأتي هذا الطرح في ظل قلق متزايد من قدرة التقنيات الحديثة على إحلال الآلة محل العنصر البشري في مهن إدارية وإبداعية وخدماتية حساسة.

وشدد غيتس على ضرورة تأسيس هيئة عالمية مستقلة تتولى مراقبة تطور الذكاء الاصطناعي وتنظيم استخداماته، قياساً على الهيئات الدولية التي تدير قطاعات حيوية مثل الطيران المدني والطاقة الذرية. ويرى غيتس أن ترك زمام الأمور لشركات التكنولوجيا وحدها قد يفاقم التفاوتات الاجتماعية، مؤكداً أن التنسيق الدولي بات ضرورة ملحة لتجنب تداعيات قد تتجاوز قدرة الدول على المواجهة.

وفيما يخص سوق العمل، شدد غيتس على أهمية الحفاظ على وظائف بعينها تقتضي طبيعتها وجوداً بشرياً قائماً على الثقة والتواصل المباشر والتعاطف. وحذر من أن استمرار وتيرة الأتمتة الحالية دون تدخل تنظيمي قد يؤدي إلى انكماش حاد في فرص الشغل، حيث باتت الشركات قادرة على تقليص طواقمها البشرية عبر الاعتماد على أنظمة ذكية تؤدي مهاماً معقدة كانت تتطلب سابقاً عدداً أكبر من الموظفين.

وتبرز فكرة فرض ضرائب على الروبوتات كحل مقترح لتعويض التراجع في الإيرادات الضريبية الناتجة عن انحسار الوظائف البشرية، حيث تعتمد الأنظمة المالية الحالية على أجور العمال واستهلاكهم. وبحسب غيتس، يمكن توظيف هذه العوائد الضريبية في تمويل برامج إعادة التأهيل المهني وتوسيع شبكات الحماية الاجتماعية، فضلاً عن كونها أداة لضبط سرعة اندفاع الشركات نحو الأتمتة المفرطة.

ويثير هذا المقترح جدلاً اقتصادياً حول مدى تأثيره على وتيرة الابتكار، إذ يتساءل مراقبون عما إذا كانت الأعباء الضريبية ستثني الشركات عن الاستثمار في حلول تقنية متطورة. في المقابل، يرى غيتس أن التحدي الحقيقي يكمن في كيفية صياغة توازن يضمن استمرار التقدم التكنولوجي مع حماية النسيج الاجتماعي من مخاطر الاضطراب الوظيفي والبطالة الناتجة عن التحول الرقمي السريع.