سجلت إمدادات البنزين المنقولة بحراً نحو روسيا ارتفاعاً لافتاً خلال شهر غشت الماضي، حيث تصدر المغرب قائمة الدول المزودة لموسكو بهذه المادة الحيوية إلى جانب كل من الهند وتركيا، وذلك في ظل تزايد الضغوط على قطاع التكرير الروسي.
وكشفت معطيات منصة “Vortexa” المتخصصة في رصد حركة ناقلات الطاقة، أن التدفقات المرتبطة بالمغرب بلغت نحو 30 ألف برميل يومياً خلال شهر غشت، مسجلة قفزة نوعية مقارنة بشهر يوليوز الذي لم تتجاوز فيه الكميات 10 آلاف برميل يومياً. وساهمت هذه الأرقام في رفع إجمالي الواردات الروسية المنقولة بحراً إلى مستوى قياسي بلغ 125 ألف برميل يومياً، أي ما يعادل 470 ألف طن.
ويعزو مراقبون هذا التوجه إلى الاضطرابات التي تشهدها المصافي الروسية نتيجة الهجمات المتكررة بالطائرات المسيرة، مما أدى إلى تراجع الإنتاج المحلي وتعميق الفجوة بين العرض والطلب. وتشير تقارير إعلامية إلى أن إنتاج البنزين في روسيا هبط إلى قرابة 70 في المائة من احتياجات السوق، مما اضطر السلطات لفرض قيود على الصادرات والبحث عن إمدادات خارجية.
وفي هذا السياق، كانت تقارير لوكالة “رويترز” قد رصدت في يوليوز الماضي شحنة تقدر بـ30 ألف طن من بنزين “AI-92” تم تحميلها من ميناء طنجة على متن ناقلة ترفع علم بنما، قبل أن تتجه نحو ميناء مورمانسك، في عملية نُسبت إلى شركة “لوك أويل” الروسية.
وعلى الرغم من إدراج المغرب ضمن بيانات تدفقات الطاقة نحو روسيا، يشدد خبراء على ضرورة التمييز بين نقطة تحميل الشحنة ومنشئ الوقود، خاصة وأن المغرب لا يمتلك حالياً طاقة تكرير محلية عاملة تغطي احتياجات التصدير، مما يرجح أن الميناء المغربي كان محطة عبور لهذه الشحنات.
وتواجه روسيا تحديات لوجستية معقدة في تأمين احتياجاتها، حيث لجأت إلى الاعتماد على مسارات نقل غير تقليدية وعمليات تحويل الشحنات بين السفن في عرض البحر. وفي حين أظهرت بيانات “Vortexa” استخدام أسطول خاضع للعقوبات في نقل بعض الإمدادات الهندية، إلا أنها لم تشر إلى وجود مؤشرات مماثلة بخصوص الشحنات المرتبطة بالمغرب.








التعليقات
0 تعليق