قرر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اعتماد هيكلة جديدة لتدبير مصحاته، وذلك من خلال المصادقة على تأسيس شركة متخصصة ستتولى الإشراف على هذه المؤسسات الصحية. وتأتي هذه الخطوة في وقت يشهد فيه الصندوق توسعاً كبيراً في مهامه، تماشياً مع الطفرة التي يعرفها ورش الحماية الاجتماعية بالمملكة وارتفاع وتيرة الطلب على الخدمات الصحية من قبل المؤمن لهم.
وتندرج هذه المبادرة ضمن حزمة إصلاحات مؤسساتية تهدف إلى تطوير آليات الحكامة والرفع من جودة الخدمات المقدمة، حيث واكب هذا القرار إحداث شركة أخرى متخصصة في التحول الرقمي وتعزيز أمن نظم المعلومات، سعياً من الصندوق لتحديث أساليب عمله ومواكبة التحولات المتسارعة التي يعرفها النظام العام للحماية الاجتماعية.
وعلى صعيد المؤشرات المالية والاجتماعية لسنة 2025، سجل الصندوق دينامية تصاعدية، حيث ارتفع عدد الأجراء المصرح بهم إلى 4.24 ملايين أجير بنمو ناهز 4 في المائة، بينما صعدت كتلة الأجور المصرح بها إلى 244.84 مليار درهم. كما عرفت الاشتراكات المستحقة ارتفاعاً لتصل إلى 36.46 مليار درهم، في حين بلغت التعويضات المصروفة 31.5 مليار درهم، مما يعكس حجم الالتزامات المالية المتزايدة.
وبهدف تعزيز الموارد ومحاربة التهرب، كثف الصندوق من عمليات المراقبة والتفتيش التي بلغت 10 آلاف مهمة خلال سنة 2025، مما أدى إلى تسوية وضعية أكثر من 151 ألف أجير وتحصيل مبالغ مالية ناهزت 5.25 مليارات درهم. وتوازى ذلك مع توسع قاعدة المستفيدين من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لتشمل 25.08 مليون شخص.
وفي المقابل، يواجه نظام التأمين الإجباري الخاص بالعمال غير الأجراء تحديات هيكلية؛ حيث بلغت نسبة التعويضات مقارنة بالاشتراكات 157 في المائة خلال سنة 2025، مما يضع استدامة هذا النظام في صلب النقاشات الرامية إلى تحقيق التوازن المالي. بينما واصل نظام “أمو التضامن” ونظام “أمو الشامل” توسعاً ملحوظاً في عدد المستفيدين وحجم التعويضات المصروفة.
ويراهن الصندوق من خلال إحداث شركة تدبير المصحات على تحسين تجربة المؤمن لهم وضمان مرونة أكبر في تسيير المؤسسات الصحية. ويبقى النجاح في هذه المرحلة رهيناً بقدرة الهياكل الجديدة على رفع تحديات الرقمنة، وتجويد الاستقبال، وضمان التوازن المالي للأنظمة، مع الاستمرار في توسيع الوعاء الاشتراكي لمواكبة التزامات الدولة الاجتماعية.
التعليقات
0 تعليق