توضيحات رسمية تحسم الجدل حول مزاعم تأسيس حزب الليكود بالمغرب

شهدت المنصات الرقمية في المغرب جدلاً واسعاً إثر تداول وثيقة أُشيع أنها تتعلق بمساعٍ لتأسيس حزب سياسي تحت مسمى “الليكود”، وهو ما دفع مصادر مطلعة إلى التدخل لتوضيح الحقائق القانونية المرتبطة بهذا الموضوع، مؤكدة أن الأمر لا يتجاوز مراسلة إدارية عادية لا ترقى بأي حال من الأحوال إلى مستوى التصريح القانوني بتأسيس تنظيم حزبي.

وكشف المصدر ذاته أن الوثيقة المذكورة، التي تعود إلى تاريخ 3 نونبر 2026، هي عبارة عن مراسلة فردية من صفحة واحدة جرى إيداعها بمكتب الضبط المركزي لوزارة الداخلية، مشدداً على أن مجرد الحصول على وصل استلام لهذه المراسلة لا يمنحها أي صبغة قانونية أو حقوقاً في إنشاء حزب سياسي، إذ تتوصل الإدارة يومياً بمئات المراسلات والوثائق التي تندرج في إطار التدبير الإداري الروتيني.

وفي هذا الإطار، أكد المصدر ضرورة التفريق بين المساطر الإدارية البسيطة والمسطرة القانونية الصارمة التي يشترطها القانون التنظيمي للأحزاب السياسية بالمملكة، حيث تتطلب عملية التأسيس ملفاً متكاملاً يستوفي شروطاً قانونية دقيقة، وهو ما يغيب تماماً عن المراسلة التي أثارت هذا اللغط الإعلامي.

كما ذكر المصدر بأن المشرع المغربي وضع ضوابط حازمة تمنع بشكل قاطع تأسيس أي تنظيم سياسي على خلفية دينية أو عرقية أو لغوية أو جهوية، وهي المبادئ التي تؤطر العمل الحزبي وتضمن انسجامه مع القوانين الجاري بها العمل، معتبراً أن محاولة تصوير وصل استلام بسيط كدليل على تأسيس حزب هي مغالطة لا تستند إلى أي أساس قانوني.

وخلصت المصادر إلى أن الترويج لهذه الوثيقة بهذه الطريقة يندرج في إطار السعي وراء إثارة “البوز” والضجة الإعلامية، بعيداً عن الحقائق القانونية، مشددة على أن إحداث أي هيئة سياسية يظل رهيناً بالامتثال الكامل للمساطر القانونية المعمول بها، وليس بمجرد إيداع وثائق إدارية لا تترتب عنها أي آثار قانونية.