مؤشرات اقتصادية تثير تساؤلات حول مستقبل الاستدامة المالية في الجزائر

تتزايد المخاوف بشأن المسار الاقتصادي للجزائر في ظل تقارير تتحدث عن تحديات هيكلية تواجه المالية العامة، وعلى رأسها الارتهان المستمر لعائدات المحروقات. وتبرز هذه التقديرات، التي تستوجب تدقيقاً ومقارنة مع البيانات الرسمية والمؤسسات المالية الدولية، احتمالية تعرض البلاد لضغوط مالية ملحوظة خلال السنوات القادمة، خاصة في حال استمرار تقلبات أسواق الطاقة وعدم تحقيق تنويع حقيقي في مصادر الدخل الوطني.

وتشير التوقعات المتداولة إلى سيناريو يرجح انخفاض احتياطات النقد الأجنبي بنسبة تفوق 61 في المائة، لتهبط من مستوى 51 مليار دولار إلى نحو 19,8 مليار دولار بحلول عام 2031. وإذا ما تحقق هذا المسار، فإنه سيفرض قيوداً على قدرة البلاد في تغطية الواردات، مما يزيد من حساسية الاقتصاد تجاه أي تذبذب في أسعار النفط والغاز التي تشكل العمود الفقري للعملة الصعبة في الخزينة الجزائرية.

وفي سياق متصل، تتحدث المعطيات عن استمرار عجز الموازنة الذي قد يتجاوز عتبة 10 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، وهو ما يعني أن نفقات الدولة تفوق مواردها المالية بشكل مستمر. هذا الوضع يضغط باتجاه زيادة الاقتراض الداخلي والتمويل البنكي، مع توقعات بأن يلامس الدين العام نسبة 80 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي بحلول 2031، مما يطرح تساؤلات حول تكاليف خدمة الدين وتأثير ذلك على التضخم والقدرة الشرائية.

وعلى صعيد الإنفاق العمومي، يبرز الإنفاق العسكري كأحد البنود الكبرى، حيث يقدر بنحو 25 مليار دولار لعام 2026، وسط استمرار عمليات التسلح، وهو ما يفتح باب النقاش حول الأولويات المخصصة للقطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم. وفي المقابل، تواصل الدولة رصد مخصصات هامة للدعم الاجتماعي ومنح البطالة، وهو إجراء يهدف لحماية الفئات الهشة، رغم ما يفرضه ذلك من تحديات تتعلق باستدامة المالية العمومية في غياب إصلاحات هيكلية شاملة.

ويبقى الرهان الحقيقي للجزائر، وفقاً للمراقبين، في تجاوز نموذج الاقتصاد الريعي عبر تحفيز قطاعات الصناعة والفلاحة والسياحة والاقتصاد الرقمي. ويتطلب هذا التحول بيئة أعمال محفزة للاستثمار الخاص، وتقليص البيروقراطية، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، لضمان خلق فرص شغل مستدامة بعيداً عن الاعتماد الكلي على الإنفاق الحكومي المرتبط بأسعار الطاقة.

وفي ظل هذه المعطيات، يرى متابعون أن الأرقام المتداولة تظل مؤشرات تستدعي التحقق الدقيق قبل اعتمادها كتقييم نهائي للوضع المالي. وتظل السيناريوهات المستقبلية رهينة بمدى قدرة السياسات الحكومية على ترشيد الإنفاق، وتفعيل إصلاحات اقتصادية عميقة، وتجاوز التحديات الاجتماعية التي قد تدفع ببعض فئات الشباب نحو الهجرة غير النظامية بحثاً عن آفاق مهنية أفضل.