عباس يطالب من منصة الأمم المتحدة بمسار سياسي لإنهاء الاحتلال ووقف التهجير

شدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في كلمة ألقاها عبر تقنية الفيديو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، على ضرورة إرساء مسار سياسي جدي ومحدد يفضي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة وموحدة. وأكد عباس أن المرحلة القادمة تستوجب توحيد المؤسسات الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية تحت سلطة وقانون وسلاح شرعي واحد.

وكشف عباس عن خارطة طريق داخلية تتضمن إجراء انتخابات تشريعية في 28 نونبر المقبل، على أن تعقبها خطوات لتجديد مؤسسات المجلس الوطني والانتخابات الرئاسية. وأوضح أن هذه الاستحقاقات تندرج ضمن برنامج إصلاحي شامل يغطي الحوكمة والشفافية وسيادة القانون، مع تحديث منظومة التعليم بشراكة مع منظمة اليونسكو.

وفي سياق التحرك الدبلوماسي، دعا عباس المجتمع الدولي إلى منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، مشيراً إلى أن 160 دولة تعترف حالياً بالدولة الفلسطينية، وحث الدول التي لم تقدم على هذه الخطوة بعد للقيام بذلك. كما تطرق إلى الخطة التي قدمها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، معرباً عن ترحيبه بها ومطالباً في الوقت ذاته واشنطن بتنفيذ بنودها وتحديد إطار زمني واضح للمرحلة الانتقالية مع ضمان منع تهجير الفلسطينيين.

وعلى الصعيد الميداني، انتقد الرئيس الفلسطيني استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، محذراً من التداعيات الإنسانية الكارثية والدمار الذي تخلفه. كما جدد رفضه القاطع لأي مخططات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين، مؤكداً تمسك شعبه بالبقاء على أرضه، ومندداً في الوقت ذاته بكل أشكال العنف والإرهاب ومعاداة السامية.

وحذر عباس من مخاطر التوسع الاستيطاني، لا سيما مخطط “E1” الذي يهدد بتقسيم الضفة الغربية وعزل القدس الشرقية، مطالباً مجلس الأمن بتفعيل القرار 2334. كما لفت إلى الانتهاكات التي تطال المقدسات الإسلامية والمسيحية، وعلى رأسها المسجد الأقصى وكنيسة القيامة، محذراً من أن هذه الاعتداءات قد تؤدي إلى توسيع دائرة الصراع في المنطقة.

وفي ملف الأزمات الاقتصادية، دعا عباس إلى دعم وكالة “الأونروا” لتمكينها من الاستمرار في تقديم خدماتها، مطالباً بالإفراج الفوري عن الأموال الفلسطينية المحتجزة لدى إسرائيل، والتي قدرها بأكثر من 6 مليارات دولار. وتجدر الإشارة إلى أن مشاركة عباس جاءت عبر تقنية الفيديو بعد تعذر حصوله والوفد المرافق له على تأشيرات دخول من الإدارة الأميركية لحضور اجتماعات الجمعية العامة في نيويورك.