موزمبيق تطيح بشبكة إجرامية متورطة في تهريب أنياب الفيلة

أعلنت مصلحة التحقيقات الجنائية الوطنية في موزمبيق عن توقيف 12 شخصاً في إقليم إنهامبان، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطهم في محاولة لبيع أنياب فيلة وأسنان أفراس النهر، إلى جانب منتجات أخرى مستخلصة من كائنات برية محمية.

جاءت هذه العملية الأمنية كثمرة تنسيق مشترك بين مصلحة التحقيقات الجنائية والإدارة الوطنية للمناطق المحمية، حيث تم ضبط المشتبه بهم وبحوزتهم المنتجات المذكورة، بالإضافة إلى مبلغ مالي ناهز 13 ألفاً و200 راند.

وتشير التحريات الأولية إلى أن المجموعة كانت تسعى لإيجاد مشترين لهذه المواد المحظورة، مع ترجيحات بأن الوجهة النهائية لهذه الشحنات كانت الأسواق الآسيوية، وتحديداً الصين. وتعمل الأجهزة الأمنية حالياً على تفكيك أدوار الموقوفين وتتبع خيوط الشبكة لتحديد الموردين والوسطاء المتورطين في سلسلة التوريد غير القانونية.

ومن بين الموقوفين، حددت أجهزة التحقيق معالجاً تقليدياً محلياً كعنصر رئيسي يُشتبه في كونه العقل المدبر الذي تولى تنسيق العملية. وفي المقابل، دفع بعض الموقوفين ببراءتهم، زاعمين أن وجودهم في موقع التدخل الأمني كان عرضياً ولا علاقة لهم بالصفقة المشبوهة، وهي ادعاءات تظل محل تدقيق من طرف المحققين.

وأكد ألسيريس كوامبي، المتحدث باسم مصلحة التحقيقات الجنائية في إقليم إنهامبان، أن طبيعة القضية المعقدة وتعدد المتورطين قد يفضي إلى تنفيذ اعتقالات إضافية في القريب العاجل، مع التركيز على رسم المسار الكامل للمنتجات منذ استخراجها وحتى محاولة تصريفها.

وتأتي هذه الواقعة في سياق جهود البلاد المستمرة لمكافحة الصيد الجائر، حيث سبق للسلطات في أبريل الماضي توقيف مواطن صيني بمابوتو وبحوزته 200 كيلوغرام من العاج، مما يبرز حجم التحديات التي تواجه حماية الحياة البرية.

يُذكر أن موزمبيق شهدت تراجعاً حاداً في أعداد الفيلة خلال العقد الماضي، حيث انخفضت الأعداد من حوالي 20 ألف فيل عام 2009 إلى أقل من 10 آلاف بحلول عام 2018، وهو ما دفع السلطات إلى تكثيف الرقابة الأمنية والتعاون المؤسساتي لحماية ما تبقى من هذا الرصيد الطبيعي.