أكدت المعطيات الإحصائية لسنة 2025 هيمنة النقل البحري كشريان رئيسي للمبادلات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، حيث تجاوزت القيمة المالية للسلع المتبادلة عبر الموانئ 43 مليار يورو، مما يبرز الدور المحوري للخطوط البحرية في الربط بين ضفتي المتوسط.
وتشير الأرقام إلى أن الصادرات المغربية الموجهة نحو الأسواق الأوروبية عبر البحر بلغت حوالي 26.02 مليار يورو، مقابل واردات قادمة من أوروبا بقيمة 17.57 مليار يورو، وهو ما يجسد الاعتماد الكبير على الموانئ في تأمين سلاسل التوريد والوصول إلى الأسواق الخارجية.
وعلى مستوى الأوزان، سجل النقل البحري أرقاماً قياسية مقارنة بوسائل الشحن الأخرى، إذ ناهز وزن الصادرات المنقولة بحراً 20.37 مليار كيلوغرام، بينما بلغ وزن الواردات 8.50 مليارات كيلوغرام، مما يرفع حصة البحر إلى 86.6 في المائة من إجمالي وزن الواردات و95.6 في المائة من وزن الصادرات.
وبلغة النسب المئوية، استحوذ النقل البحري على 68.8 في المائة من قيمة الواردات المغربية من الاتحاد الأوروبي، و70.6 في المائة من قيمة الصادرات المغربية، مما يؤكد أن الجزء الأكبر من التجارة البينية يمر عبر المسارات البحرية، متفوقاً بذلك على الشحن البري والجوي.
وفيما يتعلق بباقي الوسائل، سجل النقل البري واردات بقيمة 7.10 مليارات يورو وصادرات بـ 8.27 مليارات يورو، بينما اقتصر دور النقل الجوي على سلع ذات قيمة عالية أو تتطلب سرعة في التسليم، حيث بلغت وارداته 0.61 مليار يورو وصادراته 1.94 مليار يورو، في حين ظل حضور النقل المائي الداخلي هامشياً جداً.
وخلصت الحصيلة إلى أن الفائض التجاري المسجل في المبادلات البحرية، والذي وصل إلى 8.45 مليارات يورو، ساهم بشكل جوهري في تعزيز الفائض التجاري الإجمالي للمغرب مع أوروبا، مما يعكس تحولاً في هيكلة الاقتصاد الوطني وقدرته على تصدير كميات ضخمة من المنتجات عبر الموانئ.
وتعكس هذه المؤشرات ضرورة مواصلة الاستثمار في البنية التحتية المينائية واللوجستية، لضمان مواكبة الطلب المتزايد وتسهيل انسيابية حركة السلع، باعتبارها ركيزة أساسية لتعزيز تنافسية المنتجات المغربية في الأسواق الأوروبية خلال السنوات القادمة.








التعليقات
0 تعليق