حزب الاستقلال يطالب بمصالحة وطنية ويقرر الحسم في ملف المشاركة الحكومية

شكلت مخرجات الانتخابات التشريعية الأخيرة محور نقاش داخلي عميق داخل حزب الاستقلال، حيث وقفت اللجنة التنفيذية، برئاسة نزار بركة، على جملة من التجاوزات التي طبعت العملية الانتخابية في عدد من الدوائر. وأكدت قيادة الحزب أن هذه الممارسات، التي شملت توظيف المال، والضغط على الناخبين، والتلاعب بمحاضر التصويت، تستوجب معالجة فورية لضمان نزاهة الاستحقاقات المقبلة.

وفي سياق تقييمها الشامل للأداء الحزبي والمسار الانتخابي، توقفت اللجنة عند مؤشرات العزوف الانتخابي، حيث اعتبرت أن نسبة المشاركة التي ناهزت 38 في المائة تعكس أزمة ثقة متجذرة في المؤسسات والعمل السياسي. وشدد الحزب على أن تجاوز هذا الوضع يتطلب إطلاق ورش حوار وطني موسع تحت شعار “مصالحة المواطن مع الشأن السياسي”، بمشاركة القوى الحية والمجتمع المدني.

ودعت قيادة حزب الميزان إلى ضرورة إعادة هيكلة العلاقة بين الفاعل العمومي والأحزاب، مع المطالبة بتوسيع فضاءات النقاش في الإعلام العمومي لتمكين الهيئات السياسية من ممارسة أدوارها الدستورية في التأطير. كما أكدت على أهمية التمكين الشامل للأحزاب السياسية كمدخل أساسي لتعزيز الديمقراطية التمثيلية في البلاد.

وعلى صعيد النتائج المحققة، عبرت اللجنة التنفيذية عن ارتياحها لحلول الحزب في المرتبة الثانية من حيث مجموع الأصوات، والثالثة من حيث عدد المقاعد، مع تسجيل تفوق الحزب في الأقاليم الجنوبية. وفي لفتة سياسية، هنأ الحزب الأصالة والمعاصرة على تصدره النتائج، معرباً عن تطلعه لتحويل الوعود الانتخابية إلى إصلاحات ملموسة.

ختاماً، قررت اللجنة التنفيذية دعوة المجلس الوطني للانعقاد يوم السبت 3 أكتوبر 2026، في خطوة تهدف إلى الحسم في تقييم المرحلة السابقة، وتحديد الموقف النهائي للحزب بخصوص المشاركة في الحكومة المقبلة.