شهد الاقتصاد الوطني خلال الفترة الممتدة من أبريل إلى يونيو 2026 تباطؤاً في وتيرة نموه، حيث استقر عند مستوى 4 في المائة، مقارنة بـ 5,8 في المائة المسجلة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
ويعزى هذا التراجع بشكل رئيسي إلى ضعف أداء الأنشطة غير الفلاحية التي لم تتجاوز قيمتها المضافة ارتفاعاً بنسبة 1,5 في المائة، متأثرة بانكماش حاد في الصناعات الاستخراجية بنسبة 28,6 في المائة، وتراجع الصناعات التحويلية بنحو 3,2 في المائة، وهو ما يمثل تراجعاً ملموساً مقارنة بـ 4,9 في المائة التي تحققت في الربع الثاني من 2025.
في المقابل، سجل القطاع الفلاحي قفزة نوعية بزيادة في قيمته المضافة بلغت 21,2 في المائة، متجاوزاً بذلك الأداء الذي سجل في السنة الفارطة والذي توقف عند 8,3 في المائة، مما جعله المحرك الأساسي لدعم الاقتصاد الوطني في هذه المرحلة.
وعلى صعيد الطلب الداخلي، حافظ هذا الأخير على ديناميته بنمو قدره 5 في المائة، مدفوعاً بارتفاع استهلاك الأسر بنسبة 4,1 في المائة، ونمو إجمالي الاستثمار بنسبة 6,8 في المائة، بينما كان للمبادلات الخارجية أثر سلبي على النمو بمساهمة بلغت ناقص 1,6 نقطة.
وعلى مستوى مؤشرات الأسعار، فقد عرفت وتيرة الارتفاع تباطؤاً ملحوظاً لتستقر عند 0,4 في المائة خلال الفصل الثاني من السنة الجارية، مقابل 1,7 في المائة في الفترة المقابلة من عام 2025.
وفي ظل هذه المعطيات، ارتفعت حاجة الاقتصاد الوطني إلى التمويل لتصل إلى 5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، بعدما كانت في حدود 2,4 في المائة خلال الفصل الثاني من السنة المنصرمة، مما يعكس التحديات المرتبطة بتمويل الطلب الداخلي في ظل التباين الملحوظ في أداء القطاعات الإنتاجية.
التعليقات
0 تعليق