اتساع فجوة الادخار والاستثمار يضع الاقتصاد المغربي أمام تحديات تمويلية جديدة

كشفت المعطيات المتعلقة بالحسابات الوطنية عن تراجع طفيف في الادخار الوطني خلال الفصل الثاني من سنة 2026، حيث استقر عند مستوى 30,6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، مقارنة بـ 31,1 في المائة المسجلة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

في المقابل، حافظ الاستثمار على وتيرة مرتفعة بلغت 35,6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، وهو ما يشمل إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، والتغير في المخزون، وصافي اقتناء النفائس. هذا التفاوت بين الموارد المدخرة وحجم الاستثمارات الموظفة أدى إلى اتساع الفجوة التمويلية لتصل إلى 5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.

ويعزى هذا التراجع في الادخار إلى تنامي الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية، الذي سجل نموا بنسبة 5 في المائة خلال الفصل الثاني من 2026، مقابل 3,5 في المائة في الفترة المقابلة من السنة الفارطة، مما يشير إلى توجيه حصة أكبر من الدخل نحو الإنفاق الاستهلاكي عوض الادخار.

من جهة أخرى، عرف إجمالي الدخل الوطني المتاح نموا بنسبة 4,4 في المائة، وهو معدل أقل مما سُجل في السنة الماضية الذي بلغ 7 في المائة، متزامناً مع تباطؤ في نمو الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة الذي استقر هو الآخر عند 4,4 في المائة، بعد أن كان قد سجل 7,5 في المائة في الفصل الثاني من 2025.

وعلى الرغم من التحسن المسجل في صافي الدخول القادمة من الخارج بنسبة 4,4 في المائة، إلا أن تأثيره ظل محدوداً أمام تباطؤ وتيرة نمو الموارد الوطنية. وتضع هذه المؤشرات الاقتصاد الوطني أمام حاجة متزايدة لتعبئة موارد تمويلية إضافية لتغطية الفارق بين الاستثمارات الضخمة والادخار المحلي.

وتبقى مراقبة تطورات الاستهلاك والدخل والاستثمار في الفصول القادمة أمراً جوهرياً لفهم مسار التوازنات المالية بالمغرب، خاصة أن استمرار هذا التباين يفرض تحديات أمام استدامة تمويل المشاريع والأنشطة الاقتصادية في ظل الظرفية الراهنة.