أعلن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن توجه جديد يهدف إلى تأمين الأرشيف القضائي الذي يضم وثائق حساسة تتعلق بممتلكات المواطنين وأنسابهم ومواريثهم، والتي لا تزال في أجزاء منها مخزنة داخل أقبية ومستودعات المحاكم. وتأتي هذه الخطوة في إطار إصلاح منظومة العدالة، مع خطط مستقبلية لتشمل أرشيف الموثقين بعد توقفهم عن العمل لضمان استمرارية الرجوع للوثائق القانونية.
وفيما يخص تحديث المرفق القضائي، أقر الوزير بوجود تضارب سابق نتج عن تطوير برامج رقمية متوازية بين وزارة العدل والسلطة القضائية، مما استنزف ميزانيات في تطبيقات متشابهة. وأكد وهبي أنه تم التوصل إلى اتفاق مع وزارة الاقتصاد والمالية لاعتماد مشروع رقمنة موحد، مع التوجه نحو إسناد تنفيذه لمؤسسة تابعة للدولة نظراً للطبيعة الحساسة للبيانات التي ستتم معالجتها.
وتطرق الوزير إلى مسألة تدبير الميزانيات، حيث يجري النقاش حول منح صفة الآمر بالصرف للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية لتجاوز الإجراءات الإدارية المعقدة. وأوضح أن هذا التوجه ينسجم مع توزيع الاختصاصات القائم، حيث تتولى الوزارة تجهيز المحاكم وتفتيش إدارتها، بينما تضطلع السلطة القضائية بتفتيش القضاة وإدارة شؤونهم المهنية.
وشدد المسؤول الحكومي على أن التنسيق بين الجهازين يظل هو الحاكم في تدبير المرفق، بدءاً من تفتيش المحاكم وصولاً إلى توزيع السيارات وتدبير الموارد، مع ضمان استقلالية تقارير تفتيش القضاة. كما أكد وهبي أن نجاح هذه الإصلاحات سيخضع للتقييم المستمر على أرض الواقع، مع الاستعداد لإدخال التعديلات الضرورية بناءً على ما ستفرزه الممارسة الميدانية.
التعليقات
0 تعليق