طالب المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية السلطات التنفيذية بضرورة التحرك الفوري للحد من الانعكاسات السلبية لارتفاع أسعار المحروقات والمواد الأساسية، محذراً من أن استمرار هذا الوضع يفاقم الضغوط على ميزانيات الأسر المغربية، ويؤثر سلباً على استقرار المقاولات ومناخ الاستثمار الوطني.
وجاء هذا الموقف خلال الاجتماع الأسبوعي لقيادة الحزب، حيث تم استعراض تداعيات الزيادات المتتالية في أسعار الغازوال والبنزين وتأثيرها المباشر على تكاليف الخدمات والسلع. ورغم اعتراف الحزب بالتحديات التي تفرضها تقلبات السوق الدولية على الحكومة، إلا أنه شدد على أهمية اتخاذ خطوات ملموسة لحماية القدرة الشرائية للطبقات الهشة والمتوسطة، مثمناً في الوقت ذاته التوجه الحكومي الرامي إلى مراقبة الأسواق ومحاربة الممارسات غير المشروعة.
وبخصوص ملف الوحدة الترابية، جدد الحزب تأكيده على الموقف الثابت الذي أعلنه في 30 أكتوبر، معتبراً أن التطورات الأخيرة في مجلس الأمن عززت موقع المغرب، ومثمناً مضامين بلاغ الديوان الملكي. وأكد الحزب دعمه للجهود الدبلوماسية التي يقودها الملك محمد السادس، مشيراً إلى أن القرار الأممي رقم 2797 الصادر في 31 أكتوبر 2025 قد كرس مبادرة الحكم الذاتي كمرجع أساسي لتسوية النزاع، داعياً إلى تعزيز الجبهة الداخلية لمواجهة مختلف التحديات.
وعلى الصعيد التنظيمي، أعلن الحزب عن إطلاق برنامج زيارات ميدانية يشمل 11 مدينة، منها خريبكة والرشيدية وميدلت وورزازات وتارودانت ووجدة، وذلك في إطار تقييم المحطات الانتخابية السابقة. كما كشف المكتب السياسي عن البدء في إعداد مذكرة خاصة لإصلاح المنظومة الانتخابية، تحضيراً للاستحقاقات المرتقبة في عام 2027، والتي ستهم تجديد مختلف المجالس المنتخبة والغرف المهنية ومجلس المستشارين.
التعليقات
0 تعليق