شهدت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو المملكة المغربية نمواً لافتاً خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، حيث بلغت قيمتها الصافية 34,334 مليار درهم، محققة بذلك ارتفاعاً ملموساً بنسبة 65 في المئة قياساً بالفترة ذاتها من سنة 2025.
وأفاد مكتب الصرف في أحدث تقاريره حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن هذا الأداء الإيجابي يرجع بالأساس إلى تضافر عاملين أساسيين، يتمثلان في تصاعد المداخيل المحققة من الاستثمارات الأجنبية وانكماش النفقات المرتبطة بها في الوقت نفسه.
وفي التفاصيل، صعدت عائدات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنحو 17 في المئة على أساس سنوي، لتبلغ 47,318 مليار درهم مع متم شهر غشت الماضي، بينما شهدت النفقات تراجعاً بنسبة 33,9 في المئة، لتستقر عند مستوى 12,984 مليار درهم، مما عزز من صافي التدفقات المسجلة.
وفي سياق متصل، كشفت البيانات ذاتها عن أداء الاستثمارات المغربية في الخارج، حيث بلغ صافي تدفقاتها 6,667 مليار درهم خلال الفترة الممتدة من يناير إلى غشت 2026.
وعلى صعيد متصل، عرفت النفقات الخاصة بهذه الاستثمارات الوطنية نمواً بنسبة 45,5 في المئة لتصل إلى 18,208 مليار درهم، مقابل ارتفاع في المداخيل الناتجة عن تفويت هذه الاستثمارات بنسبة 13,6 في المئة، لتستقر عند 11,541 مليار درهم.








التعليقات
0 تعليق