المغرب ولبنان يوقعان ثلاث اتفاقيات لتعزيز التعاون القضائي والجنائي

شهدت العاصمة الرباط، يوم الإثنين، توقيع ثلاث اتفاقيات قضائية هامة بين المغرب ولبنان، في خطوة تهدف إلى توطيد أواصر التعاون القانوني بين البلدين وتطوير آليات مشتركة لمكافحة الجريمة العابرة للحدود. وتأتي هذه المبادرة في إطار زيارة عمل رسمية يجريها وزير العدل اللبناني إلى المملكة، تجسيداً للرغبة المتبادلة في تحديث وتطوير التنسيق القضائي.

وتولى التوقيع على هذه الوثائق كل من وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، ونظيره اللبناني عادل أمين نصار، حيث شملت الاتفاقيات ثلاثة محاور جوهرية تتعلق بالمساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية، وتسليم المجرمين والمطلوبين، بالإضافة إلى نقل الأشخاص المحكوم عليهم، مما يضع إطاراً قانونياً واضحاً لتنظيم التعامل مع الملفات ذات الطبيعة الجنائية المشتركة.

ويكتسي الاتفاق المتعلق بالمساعدة المتبادلة أهمية بالغة في تسهيل تبادل المعطيات والوثائق القضائية بين السلطات المختصة، بينما يهدف اتفاق نقل الأشخاص المحكوم عليهم إلى تدبير أوضاعهم وفقاً للمقتضيات القانونية الوطنية لكل بلد، مما يضمن تنظيماً أفضل لتنفيذ العقوبات. أما اتفاق تسليم المطلوبين، فيسعى إلى سد الثغرات التي قد تستغلها الجريمة العابرة للحدود لتجاوز العدالة.

ويروم الطرفان من خلال هذه الخطوة تجاوز الآليات التقليدية في التعامل القضائي، والتوجه نحو بناء شراكة أكثر فاعلية تستجيب لتطورات الجريمة وتحدياتها الراهنة. كما يتوقع أن تسهم هذه الاتفاقيات في تبسيط المساطر الإدارية والقضائية، مما ينعكس إيجاباً على معالجة الملفات التي تهم مواطني البلدين.

وعلى هامش مراسم التوقيع، التي حضرها مسؤولون كبار من وزارتي العدل في البلدين، إلى جانب المدعي العام أحمد رامي الحاج والقائمة بأعمال السفارة اللبنانية هالة كيروز، بحث الجانبان آفاقاً جديدة لتعزيز الشراكة. وقد اتفق الطرفان على تكثيف تبادل الخبرات والتجارب في مجالات الإدارة القضائية وتحديث أساليب العمل، مع التركيز على تطوير الكفاءات البشرية ورقمنة تدبير الملفات.

وتعكس هذه الاتفاقيات توجهاً استراتيجياً للرباط وبيروت نحو تقريب الممارسات القانونية بين المؤسسات القضائية في البلدين، مع التطلع إلى إبرام شراكات إضافية مستقبلاً. ومن شأن هذه الخطوات أن تعزز قدرة البلدين على مواجهة التحديات الأمنية والقانونية، وضمان تنفيذ العدالة بفعالية أكبر في ظل التحولات التي تشهدها الأنظمة القضائية المعاصرة.