سجل القرض الفلاحي للمغرب قفزة نوعية في حجم التمويلات الموجهة للاقتصاد الوطني، حيث بلغ جاري القروض الموزعة 136 مليار درهم مع متم شهر يونيو الماضي، محققاً بذلك نمواً بنسبة 20 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية التي توقفت عند 113 مليار درهم.
وكشفت البيانات المالية الصادرة عن المجموعة في 29 شتنبر 2026، أن هذا التوسع التمويلي يأتي في إطار التزام البنك بمواكبة الفاعلين الاقتصاديين، مع التركيز بشكل خاص على القطاع الفلاحي والمجال القروي، وتوسيع قاعدة المستفيدين لتشمل المهنيين والتعاونيات والمقاولات بمختلف أحجامها.
وفي سياق متصل، شهدت موارد الزبناء لدى المؤسسة ارتفاعاً ملموساً بنسبة 7 في المائة، لتصل إلى 129 مليار درهم مقابل 121 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2025، مدفوعة بشكل أساسي بنمو الحسابات تحت الطلب التي ارتفعت بنسبة 8 في المائة.
وعلى صعيد الربحية، نجح القرض الفلاحي في الحفاظ على توازناته المالية رغم التحديات المرتبطة بتقلبات أسعار الفائدة والظرفية الاقتصادية الدولية، حيث بلغت النتيجة الصافية لحصة المجموعة 112 مليون درهم، بينما سجلت النتيجة الصافية الموطدة ارتفاعاً بنسبة 2 في المائة لتستقر عند 141 مليون درهم.
ويعزى هذا الأداء الإيجابي، الذي يأتي استكمالاً للمسار التصاعدي الذي بصم عليه البنك خلال سنة 2025، إلى تنامي الهامش التجاري وعمولات المجموعة، مما يعزز من مكانة المؤسسة كفاعل محوري في دعم الاستثمار والأنشطة الإنتاجية بالمناطق القروية والمجالات الاقتصادية الحيوية.








التعليقات
0 تعليق