طالب المكتب السياسي لفيدرالية اليسار الديمقراطي الحكومة بضرورة إقرار نظام مرن يسمح بمراجعة الأجور بشكل دوري تماشياً مع تقلبات الأسعار، وذلك في مسعى يهدف إلى تخفيف الضغط عن القدرة الشرائية للمواطنين.
وجاء هذا الموقف في أعقاب الاجتماع الذي عقده الحزب يومي 31 أكتوبر وفاتح نونبر 2026، حيث سجل الحزب استياءه من استمرار موجة الغلاء التي طالت المواد الغذائية الأساسية والخضروات، بالتزامن مع ارتفاع أسعار المحروقات منذ انطلاق الولاية الحكومية الحالية.
واعتبرت الهيئة السياسية ذاتها أن المقاربات التي تضمنها التصريح الحكومي ومشروع قانون المالية لا ترقى إلى مستوى التحديات الراهنة، واصفة إياها بالحلول الجزئية التي تفتقر إلى الفعالية المطلوبة لمواجهة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية.
كما انتقد التنظيم السياسي صمت الحكومة تجاه ملف مصفاة “سامير”، داعياً إلى استئناف نشاط هذه المؤسسة الوطنية، ومشدداً في الوقت ذاته على ضرورة محاربة مظاهر الريع والفساد وتضارب المصالح ونهب المال العام.
وختم الحزب بيانه بالتأكيد على أن حماية القدرة الشرائية للمغاربة تقتضي مراجعة جذرية للسياسات العمومية، مع ضمان الولوج العادل للخدمات الأساسية كالصحة والتعليم والسكن، وتوفير فرص الشغل اللائق وتحقيق العدالة المجالية.
التعليقات
0 تعليق