مسار شرفات أفيلال من هندسة المياه إلى حقيبة الطاقة والمعادن

تعد شرفات أفيلال، التي جرى تعيينها وزيرة للطاقة والمعادن والتنمية المستدامة ضمن الحكومة التي تترأسها فاطمة الزهراء المنصوري، وجهاً سياسياً وتقنياً راكم مساراً مهنياً متنوعاً. ولدت أفيلال بمدينة تطوان عام 1972، وهي مهندسة دولة تخرجت من المدرسة المحمدية للمهندسين سنة 1997، كما دعمت كفاءاتها العلمية بشهادة في التدقيق ومراقبة التسيير من المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات في 2011.

تزخر السيرة الذاتية للوزيرة الجديدة بتجارب تدبيرية هامة، حيث ارتبط حضورها الحكومي السابق بقطاع الماء؛ إذ تولت منصب الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء ما بين 2013 و2017، ثم كاتبة للدولة في القطاع ذاته بين 2017 و2018، وهي مرحلة تميزت بمواجهة تحديات مائية حيوية وتدبير الموارد الوطنية.

قبل التحاقها بالجهاز التنفيذي، سجلت أفيلال حضوراً بارزاً داخل المؤسسة التشريعية، حيث انتخبت نائبة برلمانية وشغلت منصب نائبة رئيس مجلس النواب في الفترة الممتدة بين 2011 و2013، كما انخرطت في العمل المحلي بصفتها مستشارة جماعية بمدينة تطوان خلال ولاية 2021-2026.

على الصعيد الدولي، تساهم أفيلال بخبرتها كعضو في لجنة الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إضافة إلى عضويتها في هيئات أممية تعنى بسياسات المياه، حيث كانت عضواً في اللجنة التوجيهية للشراكة العالمية للمياه ما بين 2021 و2023.

يضع التعيين الجديد على رأس وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة الوزيرة أمام ملفات استراتيجية كبرى، تشمل الانتقال الطاقي، وتطوير الطاقات المتجددة، وتدبير الموارد المعدنية، إلى جانب قضايا البيئة التي تتقاطع مع خبرتها السابقة في تدبير الموارد الطبيعية.

وعلى المستوى الشخصي، فإن شرفات أفيلال متزوجة وأم لثلاثة أبناء، ويأتي تقلدها لهذه المسؤولية الحكومية ليضيف حلقة جديدة إلى مسارها المهني الذي يمزج بين التخصص التقني، والممارسة البرلمانية، والعمل في المحافل الدولية.