الحكومة المغربية تخصص منحة مالية لدعم زواج الشباب ضمن برنامجها الجديد

كشف البرنامج الحكومي للفترة الممتدة ما بين 2026 و2031 عن تخصيص مساعدة مالية قدرها 5 آلاف درهم للمقبلين على الزواج، وذلك في مسعى رسمي لتشجيع الشباب على تأسيس أسرهم وتدعيم الروابط العائلية في المجتمع المغربي.

وجاء هذا الإجراء، الذي كان ضمن الوعود الانتخابية لحزب الاستقلال، ضمن الوثيقة الحكومية التي عرضتها رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري أمام غرفتي البرلمان يوم الاثنين 19 أكتوبر 2026، حيث تعول الحكومة على هذه الخطوة للتخفيف من الأعباء المادية التي تواجه الشباب.

وترى الحكومة أن استقرار الأسرة المغربية يواجه تحديات اقتصادية واجتماعية مرتبطة بارتفاع تكاليف المعيشة وصعوبات الحصول على السكن وفرص العمل، وهو ما دفعها إلى إدراج تدابير تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية وتقوية التضامن الأسري.

وبالإضافة إلى دعم الزواج، تضمن البرنامج التزاماً بمواصلة تنزيل إصلاحات مدونة الأسرة، مع إعداد تقارير سنوية دورية لتقييم تطبيق مقتضياتها، إلى جانب تعزيز منظومة الحماية القانونية والاجتماعية للنساء والأطفال وتطوير الخدمات الموجهة للفئات الأكثر احتياجاً.

وعلى صعيد آخر، أولى البرنامج اهتماماً خاصاً بفئة المسنين والأشخاص في وضعية إعاقة، من خلال استحداث منح خاصة بـ “المساعد الأسري” وتطوير خدمات المساعدة المنزلية، لتشجيع التضامن بين الأجيال وتخفيف الضغوط عن الأسر التي تتكفل بذويها.

كما تشمل الخطط الحكومية توسيع نطاق النوادي النهارية للمسنين، وتوفير تسهيلات في النقل العمومي والأنشطة الثقافية، فضلاً عن تقديم حوافز إدارية ومهنية للأفراد الراغبين في رعاية أقاربهم المسنين.

وفي إطار سياستها الاجتماعية، تعتزم الحكومة إقرار قانون إطار للإدماج الاجتماعي والاقتصادي للمسنين، مع إطلاق مخطط وطني لتأهيل دور الطالب والطالبة وربطها بمنظومة الإطعام المدرسي، مع إعطاء الأولوية في التمويل والتأهيل للمناطق التي تعاني من الهشاشة.