يستعد المغرب لتنزيل حزمة من الإصلاحات الاجتماعية والضريبية الطموحة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027، حيث تركز التوجهات الحكومية على تعزيز القدرة الشرائية للأسر وتحسين ظروف عيش الفئات الهشة، خاصة المتقاعدين والأرامل، إلى جانب مراجعة هيكلة الضريبة على الدخل لتشمل فئات واسعة من الأجراء.
وخلال عرضه للمشروع في جلسة برلمانية مشتركة، أكد فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، أن الحكومة تعتزم إعفاء الأجور الصافية التي لا تتجاوز 10 آلاف درهم شهرياً من الضريبة على الدخل. كما تتضمن المقترحات رفع سقف الشطر الأول المعفى من 40 ألف درهم إلى 60 ألف درهم سنوياً، مع تقليص عدد الأشطر الضريبية إلى ثلاثة بمعدلات تتراوح بين 10 و30 في المائة، وهو ما سيخرج نحو 87 في المائة من الأجراء من دائرة الخضوع لهذه الضريبة.
وعلى صعيد المعاشات، أعلن المسؤول الحكومي عن خطة لرفع الحد الأدنى لمعاشات التقاعد ليصل إلى 1700 درهم ابتداءً من يناير القادم، عوضاً عن الألف درهم المعتمدة حالياً، مع وضع خارطة طريق تهدف إلى بلوغ سقف 3000 درهم بحلول نهاية الولاية الحكومية. ويستفيد من هذا الإجراء حوالي 500 ألف متقاعد، بالإضافة إلى تحسين معاشات الأرامل عبر مضاعفة النسبة المخصصة لهن لتصل إلى 100 في المائة، مما يهم 431 ألف مستفيدة.
وتقدر الحكومة التكلفة المالية الإجمالية لهذه التدابير الاجتماعية المتعلقة بالمعاشات بنحو 10 مليارات درهم، بينما تصل كلفة الإعفاءات الضريبية للأجراء خلال العام المقبل إلى 5.5 مليارات درهم. ومن المتوقع أن تتصاعد مكتسبات الأجراء تدريجياً على مدى السنوات القادمة وصولاً إلى عام 2031، في إطار استراتيجية تهدف إلى إعادة هيكلة النظام الضريبي وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية.
وفيما يخص القطاع المقاولاتي، أوضح الوزير أن المشروع يتضمن معالجة تقنية للضريبة على الشركات التي يقل رقم معاملاتها عن 100 مليون درهم، مع التوجه نحو تثبيت معدل ضريبي عند 20 في المائة. وتأتي هذه الإجراءات في سياق إصلاحي شامل يهدف إلى تحقيق توازن بين تحفيز الاستثمار وضمان العدالة الاجتماعية، مع بقاء التنفيذ الفعلي رهيناً بالمصادقة النهائية على مقتضيات القانون من قبل المؤسسة التشريعية.
التعليقات
0 تعليق